للمرة العاشرة نتحدث عن توقف حركة البناء تماما فى المدن، منذ أن صدرت اشتراطات البناء الجديدة لتلك المدن عام 2021، ومن وقتها توقفت حركة البناء فى بورسعيد تماما بسبب هذا القانون الظالم، فهل من المعقول أن تشترط أن تكون الواجهة 8.5 متر على مساحة 175 مترا واستقطاع جزء من الأرض وأن تكون نسبة البناء 70% على الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترا! هذا يفقد صاحب الأرض 30% من مساحة أرضه، وطلبنا أكثر من مرة أن نعطى المالك حق الارتفاع على أرضه إلى 6 أدوار حتى يعوض ما فقده أثناء البناء. مجلس النواب غائب رغم الإلحاح على تغيير شروط البناء فى هذه الظروف القاسية، حيث يمر أخذ تصريح للبناء بمراحل مزعجة؛ تراخيص من وزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية. أريد أحدا أن يشرح لى لماذا كل هذه التعددات؟ هل لصالح الأثرياء ولصالح الكومباوند ولصالح الشقق التى تباع بملايين الجنيهات؟! فى الواقع، يتمنى أصحاب الملكيات الصغيرة بناء بيوت لهم ولأهلهم، فالمطلوب لتسهيل الأمر أن يكون التصريح من جهة واحدة؛ لأن بعد كل هذه الإجراءات بتعذيب الناس وضياع حقوقهم يعاد إرسال الملف إلى المركز التكنولوجى ويحول الملف من المركز التكنولوجى إلى لجنة الفحص بعد موافقة المحافظ، وإذا كان هناك خلل يرفع الأمر إلى الجامعة، لماذا الجامعة؟! طبعا لا ننكر أن هناك مناطق يجب أن يطبق فيها هذا القانون وليس فى المدن ذات الشوارع الضيقة، لكن لا مجلس النواب ناقش هذا ولا مجلس الشيوخ ويضيعان المناقشات فى أمور أخرى لا تمس المواطن والمواطنة شخصيا. نريد أشخاصا متخصصين همهم الأول الحفاظ على حقوق فقراء هذا الشعب وحمايته من هذه النظريات المجحفة، فنتمنى أثناء بداية إجراء الحوار الوطنى أن تكون قضية الإسكان وقضية الفقراء هما من القضايا الأولى على أعمدة الحوار. وللأسف الشديد لم أرَ أى وسيلة إعلام تتطرق لهذه الموضوعات، وكل ما يشغل وسائل الإعلام المطربة وزوجها، وصلنا إلى حالة من التردى غير مقبولة ويتأذى منها كل أفراد الشعب. أين الأحزاب من هذه القضية؟! أين لجنة الإسكان التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟! تركت المسألة بيد وزير الإسكان أو وزير التنمية، وهم فى النهاية وزراء تنفيذيون وليسوا منفذين! ففى المادة 41 من الدستور «تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية». فى المادة 78 من الدستور فيما معناه تكفل الدولة للمواطنين والمواطنات الحق فى السكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل وجود سكن سواء من خلال المبادرات الذاتية أو التعاونية لتنفيذها»، وأكبر مثال على ذلك تحسين قانون البناء. وفى المادة 35 من الدستور نص على أن هذا القانون مجحف ولا يحترم الدستور وتنص المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة بمقابل تعويض عالٍ». وللأسف الشديد لا يطبق الدستور كما جاء لحمايتنا وأطيح به وأصبح مجالا للاختراع والتفنن فى مواده بل وتعديل مواده بما يناسب الطبقة الثرية. سوف نستمر بالمطالبة بحقنا فى سكن ملائم وفى ظل قانون غير ظالم، ولأن الناس الآن تعانى معاناة شديدة وثرواتهم الضئيلة يتم التحكم فيها وتخضع لاشتراطات مجحفة، فهل سيتحرك رئيس الوزراء لإعادة تقييم هذا القانون الجائر؟ وأن يهتم بالفقراء أكثر من ذلك؟! وأن يعقد اجتماعا مثابرا لإعادة النظر فى هذا القانون بوضع اشتراطات مقبولة تريح المواطن الذى يعانى يوميا. أهالى بورسعيد فى انتظار استخدام ممتلكاتهم استخداما جيدا، انقذونا من هذا القانون الجائر للسماح بالارتفاع إلى ستة أدوار حيث نستطيع أن نصون ممتلكاتنا بتفعيلها لصالح الأجيال القادمة المتطلعة إلى حياة مستقرة.. وسوف نظل نلح فى بورسعيد على تعديل هذا القانون لأنه قانون لا يحقق المصلحة العامة ولا الخاصة. نداء للمرة العاشرة لرئيس الوزراء أن يعيد النظر فى هذا القانون حتى يستطيع الناس أن يعيشوا فى سلام وفى طمأنينة وفى تطلع إلى مستقبل أفضل لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
