معظم عقارات الشيخ زايد و6 أكتوبر معفاة من الضرائب

أظهرت نتائج التقدير المبدئى لنحو 5 آلاف وحدة عقارية فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، أن 85 % من هذه العقارات معفاة من الضريبة العقارية، لأن قيمتها أقل من حد الإعفاء، وهو نصف مليون جنيه، وأن حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين تبلغ نحو 65 مليون جنيه فقط، حسب بيان نشرته وزارة المالية، أمس.
«معظم المناطق الموجودة فى هاتين المدينتين شعبية، وأغلبية وحداتها السكنية تابعة لمشاريع الإسكان التعاونى»، هكذا برر محمد مبروك، وكيل مأمورية ضرائب عقارية، ل«الشروق»، ارتفاع نسبة الإعفاء فى 6 أكتوبر والشيخ زايد، مشيرا إلى أن الوزارة سترسل إخطارات إلى ساكنى هاتين المنطقتين فى أبريل المقبل، لإبلاغهم إما بإعفائهم أو بقيمة الضريبة الملزمين بدفعها.
كما ذكر مبروك أن القاهرة الجديدة ستكون المدينة المقبلة التى تعتزم الوزارة الانتهاء من حصرها فى مايو المقبل، مشيرا إلى أن «عدد الوحدات السكنية التى ستكون خاضعة للضريبة بها لن تزيد على 30 ألف وحدة من أصل 200 ألف». كما أن التقديرات المبدئية لمنطقة المعادى أظهرت أن عدد الوحدات الملزمة بدفع الضريبة بها سوف لا يزيد على 6 % من إجمالى وحداتها، أضاف وكيل المأمورية.
واعتبر يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن هذه التقديرات والنتائج تؤكد ما أعلنته الحكومة عن أن أكثر من 90 % من إجمالى الوحدات العقارية فى مصر لن تخضع للضريبة، موضحا أن هذه التقديرات تم تحديدها من خلال تغذية الحاسب الآلى ببرنامج إحصائى خاص للتقدير الجماعى للعقارات، يعتمد على 32 مواصفة فنية للعقار. وبحسب مبروك، من ضمن المواصفات الأساسية التى تدخلها الوزارة على برنامج الحاسب الآلى، لتقدير قيمة العقار، مساحة الوحدة، وعدد غرفها، وعدد الحمامات الموجودة بها، وعرض الشارع الموجودة به الوحدة، وواجهة العمارة، وتشطيبها من الخارج.
ومن جهة أخرى سوف تقوم لجان الحصر والتقييم بالاعتماد على بيانات حقيقية لاتجاهات الأسعار فى تلك المناطق، تم الحصول عليها من عدة مصادر مختلفة مثل الشركات العقارية، وقيمة الصفقات الحقيقية لتداول العقارات المنفذة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ومن السماسرة فى تلك المناطق وإعلانات الصحف ومن البنوك وشركات الرهن العقارى.