بنوك محلية تخاطب «المركزى» للحصول على مهلة جديدة للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25%

مصادر: المهلة تنتهى فى ديسمبر 2022 وبنوك تطالب بإعفائها من غرامات عدم تحقيق المستهدف
خاطبت عدة بنوك محلية البنك المركزى المصرى للحصول على مهلة زمنية جديدة للوصول بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن المهلة التى سبق أن منحها البنك المركزى للبنوك لتوجية 25% من محافظها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستنتهى بنهاية العام الجارى، وذلك فى الوقت الذى لم تستطع فيه غالبية البنوك العاملة بالسوق الوصول إلى هذه النسبة وفقا لمتطلبات المركزى.
تابعت «البتوك الخاصة والأجنبية أغلبها لم يستطع تحقيق نسبة 25% من محافظها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالبنوك الحكومية وعلى رأسها الأهلى ومصر» تبعا لتصريحات المصادر التى أشارت إلى مطالب قيادات مصرفية بعدم فرض غرامات من جانب المركزى على البنوك التى لم تتمكن من الالتزام بنسبة ال 25%.
وسجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى 140 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، مقارنة ب 127.5 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، بزيادة قدرها 12.5 مليار جنيه متجاوزة نسبة 25% وفقا لتصريحات سابقة لمسئولى البنك، بينما تجاوز بنك مصر النسبة إلى 27% من حجم المحفظة الائتمانية منذ يونيو 2021.
وقالت المصادر إن الاوضاع الاقتصادية الراهنة والتى أثرت بالسلب على كبرى الشركات ستلقى بظلالها السلبية على أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يزيد من صعوبة تمويل هذه المشروعات الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من %20 وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.
وتلتزم البنوك بتحقيق نسبة ال %25 حتى 31 ديسمبر 2022، على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد جميع الضمانات والتى يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى وقت سابق أن حجم الزيادة فى محفظة تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال آخر 5 سنوات بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها %250 بالمقارنة مع ديسمبر 2015.
وتستحوذ الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على %98 من نشاط القطاع الخاص فى مصر، كما تسهم بنحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، حسب تصريحات سابقة ل شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى.
ولضمان وصول البنوك إلى النسبة المحددة أطلق البنك المركزى عددا من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، منها مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% والمشروعات المتوسطة بعائد 8%، ومبادرات أخرى تم الانتهاء منها بعائد 7 فى المائة و12 فى المائة، بالإضافة إلى استمرار تعهد البنك المركزى لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة مليارى جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات، كما وافق المركزى المصرى على إضافة مساهمات البنوك فى رءوس أموال صناديق الاستثمار والشركات المستهدفة للاستثمار فى رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة ال25 % المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.