البنك المركزي يعدل ضوابط مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة

قرر البنك المركزي، تعديل مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ، حرصا على توفير المزيد من الدعم لتلك الشركات، وبهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي.
وأوضح المركزى فى كتاب دورى، أن ذلك يأتى بالإشارة إلى مبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، التي تم بموجبها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى نسبة ال 20% المشار إليها، والسماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة «بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه مصري» وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 21 فبراير 2021 على تعديل البند رقم "1" من الكتاب الدوري الصادر في 11 يناير 2016 ليصبح: «زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة» للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر. وفقا للتعريف الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 5 مارس 2017- من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك وفقا لبعض المحددات.
وتشمل تلك المحددات، أن تلتزم البنوك بتحقيق نسبة ال 25% المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022، على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) لا تستبعد بالبسط والمقام وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة.
ويخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة ، كما يعتد بأعلى نسبة محققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) طوال الفترة المقررة وحتى 31 ديسمبر 2022 ، ويتعين توجيه نسبة 10% كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، المباشرة وغير المباشرة، وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.
وذكر أنه للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقًا لسياستها الداخلية، على أن يعتد . لدي حساب النسبة المذكورة بالبند أولا "1" - بنسبة 2.5% كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020، وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5% من صافي ذات المحفظة، وذلك دون الإخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
ويتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته 31 مارس 2021 بخطة البنك المعدة لتحقيق نسبة ال 25% المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وعدد العاملين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وبقطاع المخاطر المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وبعد ورود الخطة للبنك المركزي يتم متابعة تحقيق نسبة ال 25% مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقا للنموذج الذي سيتم تعميمه لاحقا على البنوك.
وأضاف أنه في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين أولا "4:1" خلال الفترة حتى 31 ديسمبر 2022، يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين بدون عائد لدى البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كلاهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدى البنك المركزي، وذلك طبقا للبند "ز" من المادة "144" من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، وبعد انتهاء الفترة المقررة 31 ديسمبر 2022 يتم مراجعة النسبة المحققة بصفة دورية ربع سنوية وذلك لرد ما حققه البنك من النسبة.
كما قرر البنك المركزى، تعديل البند رقم 2 من أولا بالكتاب الدوري الصادر في 5 مارس 2017 ليصبح: السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري) بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي، مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات، على أن تقوم البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى الدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وذلك وفقا للضوابط التي سيتم إصدارها من قبل البنك المركزي في هذا الشأن.