قانون السيارات الجديد.. اقتصاديون: كأن الدولة اقترضت مبلغا بالدولار ل5 سنوات بدون فوائد

• سعادة: القرار يساهم في توفير العملة الأجنبية وتقليل أزمة نقص المعروض في سوق السيارات
قال عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، إن مشروع قانون السيارات الجديد، الذي يتيح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، يساهم فى توفير السيولة بالعملة الأجنبية لدى الدولة، وفى نفس الوقت يشجع المصريين بالخارج على استيراد السيارات، ما يقلل أزمة نقص المعروض فى السوق.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالبهم، لتسهيل استيراد سياراتهم، حيث ينص مشروع القانون على أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية بدون عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، لمدة 5 سنوات، على أن يسترد في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة آن ذاك.
قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن مشروع قانون السيارات مفيد للسوق وللاقتصاد المصري، حيث يساعد الحكومة فى توفير العملة الأجنبية بطريقة غير مباشرة فى حال تشجع المصريون بالخارج إليه ونفذوه، وفى نفس الوقت يستفاد المصريون بالخارج من استيراد السيارات بدون جمارك، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف من القرار جمع نحو 10 مليارات دولار.
وأضاف أن القرار يشجع المصريين بالخارج على استيراد السيارات، خاصة أنهم لن يدفعوا جمارك أو ضرائب عليها، وذلك مقابل دفع هذه الأموال كوديعة لدى الدولة بالعملة الصعبة يتم استردادها بالعملة المصرية بقيمة الدولار فى هذا الوقت، "كأن الدولة اقترضت من المصريين بالخارج مبلغا بالدولار لمدة 5 سنوات بدون فوائد"، مضيفا أن القرار "يفيد المصريين بالخارج أنهم لن يدفعوا الجمارك ولن يواجهوا خطر تغير العملة".
وأوضح أن «القرار سيوفر الدولار خلال العام الحالي، لكن ذلك يتوقف على حجم المصريين بالخارج وكام واحد سيستورد، وكمية السيارات التى سيتم استيرادها».
من جانبها، قالت سارة سعادة، محلل أول للاقتصاد الكلي ببناك الاستثمار "سي اى كابيتال"، إن مشروع القانون له فائدتان، أولهما يساهم فى زيادة السيولة بالعملة الأجنبية لدى الدولة، وفى نفس الوقت يساعد في التقليل أزمة نقص المعروض فى سوق السيارات.
وأوضحت أن المصريين بالخارج سيستفيدون من استيراد السيارات بدون جمارك، كما أنهم سيستردون المبلغ من الدولة بعد 5 سنوات، موضحة أن الدولة تتوقع أن يساعد القرار فى توفير ودائع ب10 مليارات دولار.
وقال وزير المالية محمد معيط، لموقع "الشرق مع بلومبرج"، إن قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين في الخارج من الرسوم والجمارك سيكون متاحًا لأربعة أشهر فقط، مضيفا أن مصر تأمل، من وراء تطبيق القرار، جذب نحو 10 مليارات دولار كودائع من المصريين العاملين في الخارج.
من جانب آخر، يري محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن القانون محاولة من الدولة لتوفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولكنه لن يكون الحل الذي سيساهم في توفير الدولار.
وأضاف حسن، أن القرار كان من الممكن أن يوجه لجميع المصريين وليس للعاملين بالخارج فقط، ما كان سيساهم في دخول العملة الصعبة الموجودة في السوق السوداء الي البنك، وتوضع كوديعة بدون فوائد.
وأوضح أن القرار سيستفيد منه المصريون الذي قرروا العودة الي الاستقرار في مصر، أو من يريد شراء سيارة لأهاليهم في مصر، و«لكن هل أعداد المصريين الذين سيستقرون في مصر تسمح باستهداف توفير سيولة كبيرة من دولارات».
وأشار إلى أن استهداف 10 مليارات دولار صعب تحقيقه في الوقت الحالي، فهل يتوفر لدى الدولة المعلومات التى تفيد بأن المصريين بالخارج سيستوردون سيارات توفر 10 مليارات دولار خلال 4 أشهر فقط مدة للقانون، خاصة في ظل الأزمة الخارجية في قطاع السيارات من تراجع الإنتاج في المصانع في الخارج.
وتوقع هاني توفيق، الخبيرالاقتصادي، أن تصل الحصيلة الدولارية المتوقعة من الودائع الخاصة بالمواطنين الراغبين فى إدخال سياراتهم إلى مصر إلى أقل من 10 مليارات دولار، خاصة أن السيارات الأوروبية معفاة من الجمارك، مرجحا أن تترواح الحصيلة الدولارية من وراء القرار بين 3 و5 مليارات دولار.
وأضاف توفيق أن القرار إيجابي لتوفير العملة الأجنبية للبلاد ولكنه يري ضرورة دراسة ومعرفة قدرة البنية التحتية للدولة من الطرق والكباري، وقدرتها على تحمل مليون سيارة جديدة مع عدد السيارات الحالية.
وتوقع مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن هذا القرار سيدخل حصيلة دولارية للبلاد لكن لن تصل إلى 10 مليارات دولار لأن القرار له عدد من الاعتبارات الأخري فهناك عدد من السيارات متواجدة فى الخارج ليس لها وكلاء فى مصر، كما أن مواصفات بعض السيارات لا تتماشي مع البنية التحتية لمصر.
ويرى شفيع أن القرار كان سيكون جاذبا أكثر فى حالة إذا كانت الوديعة الدولارية التى سيتم وضعها فى وزارة المالية فى وقت استردادها بالجنيه المصري ومعها فوائد بنسبة 25% من قيمة انخفاض الجنيه.