ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر من 5 في 2014 إلى ما يزيد عن 250 شركة، وفقا لتقرير جديد صادر عن الأممالمتحدة، سلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت التقرير، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، إلى أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2015، تهدف إلى ضمان الإمداد الآمن والمستدام للطاقة في مصر، وتؤكد دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأفرد التقرير السنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" دراسة حالة عن الأطلس الشمسي الذي طورته حكومة مصر، بدعم من مشروع المرصد الأرضي GEO-CRADLE التابع للفريق الدولي المعني برصد الأرض، والذي تستخدمه الحكومة المصرية لتطوير خططها الوطنية المستقبلية للاستثمار في الطاقة الشمسية وكفاءتها. وبحسب التقرير، تُعول التنمية الاقتصادية في مصر بشدة على قطاع الطاقة، ولمعالجة الطلب المتنامي على الطاقة، فإن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 تهدف إلى ضمان الإمداد الآمن والمستدام للطاقة في مصر، وتؤكد على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وتابع التقرير: وضعت حكومة مصر أهدافا للطاقة المتجددة، تستهدف 20% من قطاع الكهرباء بحلول عام 2022 و42% بحلول 2035، حيث من المنتظر تحقيق ذلك من خلال استثمارات جديدة وكذلك عبر إعادة تأهيل برامج التشغيل في قطاع الطاقة. وأكد أهمية الاستمرار في إتاحة معلومات دقيقة وفي توقيتات مناسبة، من خلال الأنشطة المُنسقة والمستدامة لأنشطة رصد الأرض، من أجل تمكين عملية صناعة قرار مستنيرة قادرة على الاستجابة للتحديات من قبيل الوصول المتزايد إلى الطاقة في مواجهة تغير المناخ. وأوضح أن مبادرات كبرى مثل فريق رصد الأرض "GEO" وخدمة تغير المناخ "Copernicus"، تعمل على تعزيز التكامل والتنسيق لقدرات رصد الأرض على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف أنه بناء على تحليل استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035، أوصت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA بتنفيذ حملات قياس شاملة في المناطق ذات الإمكانيات الكبيرة للطاقة المتجددة في مصر؛ من أجل الإعداد لاستثمارات واسعة النطاق في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبحسب التقرير، فإن المشروعات واسعة النطاق التي تلت ذلك، شملت محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي بدأ تشغيلها في عام 2018، وتُعد حاليا رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، بقدرة إجمالية 1650 ميجاوات، وفي عام 2014، كان عدد الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر يتراوح بين 4 إلى 5 شركات، فيما يزيد عددها حاليا على 250 شركة. ويُشير التقرير إلى أن البيانات المستمدة من الأطلس الشمسي والموقع الكتروني ساهما في تأمين التمويل يقدر بنحو 2.2 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وأن الأطلس الشمسي لمصر ساهم في توفير معلومات حول البيانات المُناخية المتعلقة بموارد الطاقة الشمسية وتطبيقها في إدارة محطات توليد بالطاقة الشمسية واستراتيجيات الربط الشبكي في مناطق القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر. وقال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام لمنظمة WMO، إن قطاع الطاقة هو مصدر ما يقرب من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ومن الأهمية بمكان التحول إلى أشكال نظيفة من توليد الطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية– وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة– إذا كنا نريد أن نزدهر في القرن الحادي والعشرين. وأشار تالاس إلى أن الهدف هو الوصول إلى صافٍ صفري من الانبعاثات بحلول عام 2050، "ولكننا لن نبلغ هذا الهدف إلا إذا ضاعفنا إمدادات الكهرباء ذات الانبعاثات المنخفضة في غضون السنوات الثماني المقبلة". من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يمكن للعمل المناخي الجرئ أن يحقق فوائد اقتصادية بقيمة 26 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
