وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، على وضع تعريف واضح ومحدد للسيارات صديقة البيئة. وأيد الأعضاء وضع عبارة تفيد بأن يكون التعريف وفقا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشؤون البيئة. جاء ذلك خلال مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على أن ينشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق. وجاء الاقتراح بوضع التعريف، لمبادرة من عضو المجلس، مجد الدين بركات، مع تدخل رئيس المجلس، المستشاؤ عبد الوهاب عبد الرازق لضبط الصياغة، بحيث " يقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثار، أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.