رئيس الوزراء يلتقي رؤساء الغرف الصناعية بهدف إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة، وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ووكيل اتحاد الصناعات المهندس طارق توفيق ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية الدكتور شريف الجبلي، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية المهندس أشرف الجزايرلي، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء أحمد عبدالحميد، ورئيس غرفة البترول والتعدين الدكتور تامر أبو بكر.
وأشار مدبولي - في مستهل الاجتماع - إلى الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الاقتصادي، الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، قائلا "أحد أهم مخرجات المؤتمر التي نعمل عليها هو أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، ونحرص على أن يتم صياغتها من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة، وهذا هو الغرض من اجتماع اليوم".
وأضاف أنه يرحب بجميع الآراء التي يمكن أن يُدلي بها الخبراء في مجال الصناعة، وأنه حريص على أن يخرج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية.
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف الصناعة، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر، والتي تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع في المنطقة، مضيفا أنه من أجل ذلك يتابع بشكل دوري مع اتحاد الصناعات والغرف القطاعية التابعة له أبرز التحديات التي تواجهها ويستمع إلى مقترحاتها للنهوض بالقطاع.
وفي غضون ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى آراء وكيل اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف بالاتحاد، حول سبل النهوض بالصناعة المصرية، وقال المهندس طارق توفيق إن السوق المصرية ينبغي أن تكون مفتوحة أمام كل المصنعين، على أن يتم الاستعانة بأفضل المُصنعين في العالم، مضيفا: "وندرس تجارب الدول الأخرى المتقدمة في الصناعات المختلفة ونتعلم منها".
ولفت إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز وكذا مجموعة الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والكيانات الإقليمية.
وأكد توفيق، أنه يجب استمرار العمل على تذليل جميع العقبات، وتعزيز ثقة المستثمر في الدولة من أجل تشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات بها، موضحا أن مصر تعد من بين الدول التي لديها فرص واعدة للنمو.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور شريف الجبلي، أن الصناعات الكيماوية تتميز بكونها أحد أهم الصناعات التي يتم تصدير إنتاجها للخارج، مؤكدا أنه لا تزال هناك فرص واعدة في هذا القطاع.
وطرح الجبلي رؤيته للنهوض بهذا القطاع والتي تتمثل في زيادة توجيه إمدادات الغاز إلى قطاع الصناعات الكيماوية بشكل أساسي من أجل التوسع في مشروعاتها، فضلا عن استغلال عدد من الموارد الطبيعية مثل: الرمال البيضاء، والفوسفات، والمنجنيز، والرمال السوداء، وغيرها.
وأضاف أنه يجب الإسراع في إقامة بعض الصناعات مثل "الصودا آش" حيث تستورد مصر نحو 500 ألف طن من الخارج، موضحا أنه يوجد لدينا كل الخامات، جاهزة للإنتاج، كما أنه يجب زيادة الطاقة المنتجة من الصودا الكاوية.
وعرض الجبلي مجموعة من المقترحات لزيادة الصادرات في قطاع الصناعات الكيماوية، خاصة للدول الإفريقية، عبر إنشاء مراكز لوجستية في تلك الدول، وإنشاء شركات لهذا الغرض.
فيما أشاد المهندس أشرف الجزايرلي بالجهود المبذولة من الدولة خلال الفترة الحالية لدعم قطاع الصناعة، كما أثنى على المناقشات وورش العمل التي تم عقدها على مدار الفترة الماضية، بشأن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" حيث تم تخصيص جزء من هذه الورش لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى توافر تشريعات مهمة للغاية لدينا، وكافية ولكن ما نحتاجه هو تفعيل هذه التشريعات.
وقال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء "نستهدف تحقيق رؤية الرئيس السيسي في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وأعتقد أننا قادرون على ذلك، مؤكدا ضرورة الإسراع في إنشاء مصنع "الصودا آش".
وطالب عبدالحميد بالموافقة على تسهيلات الموردين الخارجية، التي كانت رافدا رئيسيا لتوفير المواد الخام للمصنعين المصريين، وعرض التحديات والفرص في صناعة مواد البناء، والتي تؤهلها لزيادة إنتاجها وصادراتها.
فيما شرح الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين عددا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بوجه عام، مؤكدا أنه يجب صياغة استراتيجية الصناعة المصرية على أساس الميزة النسبية في الصناعات التي تتوافر لدينا، مشيرا إلى أهمية ثبات التشريعات وعدم تغييرها.
وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنه وجّه فريق عمل بالوزارة بالعمل، خلال الفترة الحالية، على إعداد مقترح الاستراتيجية الخاصة بالصناعة، قائلا لممثلي اتحاد الصناعات: ننتظر رؤيتكم حول النهوض بقطاع الصناعة، وكذا رؤيتكم لزيادة الصادرات المصرية.