رئيس الوزراء: نرحب بكل الآراء لصياغة استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، وذلك بحضور، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، والدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الاقتصادي، الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، قائلا: أحد أهم مخرجات المؤتمر التي نعمل عليها هو أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، ونحرص على أن يتم صياغتها من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة، وهذا هو الغرض من الاجتماع معكم اليوم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه يرحب بجميع الآراء التي يمكن أن يُدلي بها الخبراء في مجال الصناعة، وأنه حريص على أن يخرج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية.
وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف الصناعة، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر، والتي تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع في المنطقة، مشيراً إلى أنه من أجل ذلك يتابع بشكل دوري مع اتحاد الصناعات والغرف القطاعية التابعة له أبرز التحديات التي تواجهها ويستمع إلى مقترحاتهم للنهوض بالقطاع.
وفي غضون ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى آراء وكيل اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف بالاتحاد، حول سبل النهوض بالصناعة المصرية، حيث أشار المهندس طارق توفيق إلى أن السوق المصرية ينبغي أن تكون مفتوحة أمام كل المصنعين، على أن يتم الاستعانة بأفضل المُصنعين في العالم، وأن ندرس تجارب الدول الأخرى المتقدمة في الصناعات المختلفة ونتعلم منها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز وكذا مجموعة الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والكيانات الإقليمية.
وأضاف "توفيق": يجب استمرار العمل على تذليل جميع العقبات، وتعزيز ثقة المستثمر في الدولة من أجل تشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات بها، مؤكدا أن مصر تعد من بين الدول التي لديها فرص واعدة للنمو.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور شريف الجبلي أن الصناعات الكيماوية تتميز بكونها أحد أهم الصناعات التي يتم تصدير إنتاجها للخارج، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك فرص واعدة في هذا القطاع.
وطرح "الجبلي" رؤيته للنهوض بهذا القطاع والتي تتمثل في زيادة توجيه إمدادات الغاز إلى قطاع الصناعات الكيماوية بشكل أساسي من أجل التوسع في مشروعاتها، فضلا عن استغلال عدد من الموارد الطبيعية؛ مثل: الرمال البيضاء، والفوسفات، والمنجنيز، والرمال السوداء، وغيرها.
وأضاف: يجب الإسراع في إقامة بعض الصناعات مثل "الصودا آش" حيث تستورد مصر نحو 500 ألف طن من الخارج، موضحا أنه يوجد لدينا كل الخامات، جاهزة للإنتاج، كما أنه يجب زيادة الطاقة المنتجة من الصودا الكاوية.
وعرض "الجبلي" مجموعة من المقترحات لزيادة الصادرات في قطاع الصناعات الكيماوية، خاصة للدول الأفريقية؛ عبر إنشاء مراكز لوجستية في هذه الدول، وإنشاء شركات لهذا الغرض.
فيما أشاد المهندس أشرف الجزايرلي بالجهود المبذولة من الدولة خلال الفترة الحالية لدعم قطاع الصناعة، كما أثنى على المناقشات وورش العمل التي تم عقدها، على مدار الفترة الماضية، بشأن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" حيث تم تخصيص جزء من هذه الورش لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه تتوافر لدينا تشريعات مهمة للغاية، وكافية ولكن ما نحتاجه هو تفعيل هذه التشريعات.
وقال أحمد عبدالحميد: نستهدف تحقيق رؤية الرئيس السيسي في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، واعتقد أننا قادرون على ذلك، مؤكدا ضرورة الإسراع في إنشاء مصنع "الصودا آش".
وطالب عبدالحميد بالموافقة على تسهيلات الموردين الخارجية، التي كانت رافدا رئيسيا لتوفير المواد الخام للمصنعين المصريين. وعرض التحديات والفرص في صناعة مواد البناء، والتي تؤهلها لزيادة إنتاجها وصادراتها.
فيما شرح الدكتور تامر أبو بكر عددا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بوجه عام، مؤكدا أنه يجب صياغة استراتيجية الصناعة المصرية على أساس الميزة النسبية في الصناعات التي تتوافر لدينا، مشيرا إلى أهمية ثبات التشريعات، وعدم تغيرها.
وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنه وجّه فريق عمل بالوزارة بالعمل، خلال الفترة الحالية، على إعداد مقترح الاستراتيجية الخاصة بالصناعة، قائلا لممثلي اتحاد الصناعات: ننتظر رؤيتكم حول النهوض بقطاع الصناعة، وكذا رؤيتكم لزيادة الصادرات المصرية.