مدبولي: نعد استراتيجية للصناعة المصرية لإطلاقها في المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تسعى لأن يكون أحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر الحالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، تُصاغ بالتوافق مع جميع رجال الصناعة.
جاء ذلك بحسب بيان عن مجلس الوزراء، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، والدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، لمناقشة إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية.
استراتيجية الصناعة المصرية
وأضاف مدبولي، أنّ الحكومة حريصة على التوافق مع جميع رجال الصناعة، لإعداد استراتيجية الصناعة المصرية، كما أعرب عن ترحيبه بجميع الآراء التي يمكن أن يُدلي بها الخبراء في مجال الصناعة، وأنّه حريص على أن يخرج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية.
بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة، اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر، والتي تؤهلها لتكون مركزا للتصنيع في المنطقة، موضحا أنّه يتابع بشكل دوري مع اتحاد الصناعات والغرف القطاعية التابعة له، أبرز التحديات التي تواجهها ويستمع إلى مقترحاتهم للنهوض بالقطاع.
سبل النهوض بالصناعة المصرية
واستمع رئيس الوزراء إلى آراء وكيل اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف بالاتحاد، بشأن سبل النهوض بالصناعة المصرية، حيث أشار المهندس طارق توفيق، إلى أنّ السوق المصرية ينبغي أن تكون مفتوحة أمام كل المصنعين، على أن يتم الاستعانة بأفضل المُصنّعين في العالم، وأن ندرس تجارب الدول الأخرى المتقدمة في الصناعات المختلفة ونتعلم منها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز وكذا مجموعة الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والكيانات الإقليمية.
وأضاف توفيق، أنّه يجب أن يستمر العمل على تذليل جميع العقبات، وتعزيز ثقة المستثمر في الدولة من أجل تشجيعه على ضخّ مزيد من الاستثمارات بها، مؤكدا أنّ مصر تعد من بين الدول التي لديها فرص واعدة للنمو.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور شريف الجبلي، أنّ الصناعات الكيماوية تتميز بكونها أحد أهم الصناعات التي يتم تصدير إنتاجها للخارج، مشيرا إلى أنّه لا يزال هناك فرص واعدة في هذا القطاع.
وطرح الجبلي، رؤيته للنهوض بهذا القطاع والتي تتمثل في زيادة توجيه إمدادات الغاز إلى قطاع الصناعات الكيماوية بشكل أساسي من أجل التوسع في مشروعاتها، فضلا عن استغلال عدد من الموارد الطبيعية؛ مثل «الرمال البيضاء، والفوسفات، والمنجنيز، والرمال السوداء»، وغيرها.
ولفت إلى أهمية الإسراع في إقامة بعض الصناعات مثل «الصودا آش» حيث تستورد مصر نحو 500 ألف طن من الخارج، موضحا أنّه يوجد لدينا كل الخامات جاهزة للإنتاج، كما يجب زيادة الطاقة المنتجة من الصودا الكاوية.
وعرض الجبلي، مجموعة من المقترحات لزيادة الصادرات في قطاع الصناعات الكيماوية، خاصة للدول الأفريقية؛ عبر إنشاء مراكز لوجستية في هذه الدول، وإنشاء شركات لهذا الغرض.
دعم قطاع الصناعة
فيما أشاد المهندس أشرف الجزايرلي بالجهود المبذولة من الدولة خلال الفترة الحالية لدعم قطاع الصناعة، كما أثنى على المناقشات وورش العمل التي تم عقدها، على مدار الفترة الماضية، بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجرى تخصيص جزء من هذه الورش لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنّه تتوافر لدينا تشريعات مهمة للغاية وكافية، لكن ما نحتاجه هو تفعيل هذه التشريعات.
وقال أحمد عبدالحميد: «نستهدف تحقيق رؤية الرئيس السيسي في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، واعتقد أنّنا قادرون على ذلك»، مؤكدا ضرورة الإسراع في إنشاء مصنع «الصودا آش».
وطالب عبدالحميد، بالموافقة على تسهيلات الموردين الخارجية، التي كانت رافدا رئيسيا لتوفير المواد الخام للمصنعين المصريين، وعرض التحديات والفرص في صناعة مواد البناء، والتي تؤهلها لزيادة إنتاجها وصادراتها.
وشرح الدكتور تامر أبو بكر، عددا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بوجه عام، مؤكدا أنّه يجب صياغة استراتيجية الصناعة المصرية على أساس الميزة النسبية في الصناعات التي تتوافر لدينا، مشيرا إلى أهمية ثبات التشريعات، وعدم تغيرها.
وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أنّه وجّه فريق عمل بالوزارة بالعمل، خلال الفترة الحالية، على إعداد مقترح الاستراتيجية الخاصة بالصناعة، قائلا لممثلي اتحاد الصناعات: «ننتظر رؤيتكم حول النهوض بقطاع الصناعة، وكذا رؤيتكم لزيادة الصادرات المصرية».