نظرة على التعليم في مصر

هل معقول أن من يتغيب عن الحضور إلى المدرسة يدفع غرامة عشرة جنيهات؟! هل هذا تفكير علمى؟! هل هذا يمنع الطالبة وأمثالهم، الذين حصلوا على الأماكن الأولى بالثانوية العامة، الذين صرّحوا بأنهم لم يذهبوا إلى المدرسة ولا مرة! هل هذا هو الإصلاح؟!
نحن نرى أن التعليم يحتاج إلى نظرة شاملة، وقد حاول الدكتور شوقى أن يحسّن من أحوال التعليم ولكن أدواته لم تسعفه. هل يرضيك معالى الوزير أن يكون ترتيبنا فى التعليم رقم 13 فى ترتيب الدول العربية بعد موريتانيا؟! لذلك طلبنا كثيرا بتشكيل مفوضية التعليم لوضع استراتيجية موحدة لتعليم جديد ومتطور يواكب التغيرات العالمية؛ لأن التعليم فى مصر قديم قدم الأزل.
ففى عهد الفراعنة، أُنشئت مدرسة «بر عنخ» أول مدرسة ومكتبة فى تاريخ الإنسان القديم. ثم ظهرت المدارس التابعة للمساجد مثل جامع «عمرو بن العاص»، وفى عهد محمد على أنشئت المدارس العسكرية.
وفى كل العهود لم تتخلَ مصر عن أن نوعية المدارس واحدة وليس كما هى الآن، خاص بآلافات الجنيهات ثم خاص متوسط ثم المدارس الحكومية التى تعانى من كثافة الفصول وعدم إعداد المعلمين والمعلمات إعدادا جيدا.
فى الوقت نفسه ينص الدستور المصرى على أن التعليم مجانى وإلزامى، وفى المادة 19 من الدستور تم مد مرحلة التعليم الإنسانى من 9 سنوات إلى 12 سنة.
لم نسمع عن المدارس الخاصة، وفى جيلى كان الذى يذهب إلى المدرسة الخاصة هو التلميذ الفاشل.
• • •
الآن هناك أكثر من نوع للتعليم، التعليم الخاص والتعليم فى المدارس الدينية والتعليم العادى. فأصبحت المدارس الفنية مثل الزراعة والصناعة والتجارى والفندقى والتمريض لا تعلّم من يدخلها أى شيء غير الفوضى العارمة فى هذه المدارس.
أما فى عصر الاستعمار كانت سلطات الاحتلال تشجع التعليم الأجنبى، وتغيرت مدة الدراسة بالمرحلة الثانوية أكثر من مرة. ففى سنة 1951 توحدت المناهج ومدة الدراسة بين مدارس البنين ومدارس البنات الثانوية لتكون 5 سنوات مقسمة على ثلاث مراحل، الأولى مدتها سنتان يحصل الناجحون فى نهايتها على شهادة الدراسة المتوسطة، والثانية مدتها سنتان يحصل الناجحون فى نهايتها على شهادة الثقافة العامة، أما الثالثة فمدتها سنة وتنقسم فيها الدراسة إلى علمى وأدبى ويحصل الناجحون فى نهايتها على شهادة التوجيهية.
كل هذه التغييرات أربكت الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وفى سنة 2010 تأسست مدارس النيل المصرى، وهنا كانت بداية تقسيم التعليم بين سكان مصر من يملك المال يدخل هذه المدارس ومن لا يملك المال يذهب إلى مدارس الحكومة التى تعانى معاناة شديدة.
ثم ظهر طبعا بالتبعية مدارس البكالوريا الدولية ثم المدارس الصينية ثم المدارس اليابانية ثم مدارس القوات المسلحة، وكانت بداية التشويش.
وظهرت مدارس اللغات التجريبية وهى أقل كثافة من نظيرتها الحكومية رغم أن مصاريفها أعلى نسبيا من نظيرتها العامة. وهناك أيضا المدارس النموذجية، إضافة إلى مدارس الفصل الواحد التى ظهرت فى سنة 2007، ومدارس التربية الخاصة التى تتطلب عناية وتدريب عالى المستوى. إلى جانب مدارس الموهوبين رياضيا والمدارس الكندية والمدارس الإيطالية ومدارس السفارات والقنصليات.
ونتيجة لهذا الخوف هناك مدارس فترة صباحية ومدارس صباحية ومسائية، ترتيبات ليست لها أول ولا آخر.
هناك مدارس الثانوية العسكرية والمدارس الذكية وفصول الخدمات وأيضا المستوى الرفيع للغة الإنجليزية، كل هذه المدارس تربك ولى الأمر فى اختيار التعليم لابنه، هل من قانون عادل لتوحيد هذا التنوع غير المطلوب على الإطلاق؟! نحن نريد تعليم لأغلبية الشعب المصرى وليس للأقلية. وهل من رحمة لأولياء الأمور أن تكون قراراتك حاسمة فى تقسيط المصاريف الدراسية فى هذه الظروف الاقتصادية القاسية! نحن نريد قرارات حاسمة فى هذا الأمر.
• • •
وفقا للتطورات التى فى العالم يجب علينا أن نتابع هذه التطورات وخلق نظام تعليمى جديد، أنا أعلم جيدا أن التركة ثقيلة ونريد أن نرفع هذا العبء فى إطار تعليمى جديد. وهذا سوف يستغرق وقتا طويلا، لكن علينا أن نبدأ حتى لا يصبح أبناؤنا وبناتنا حقل تجارب مثل إلغاء الصف السادس الابتدائى وعودته مرة أخرى.
نحن نريد استراتيجية تعليمية متطورة حيث إن عدد الطلاب فى المراحل التعليمية يصل إلى 22 مليون طالب وطالبة، وعدد المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم يصل إلى مليون و300 ألف معلم ومعلمة يحتاجون إلى التدريب المتواصل. لكن أى نوع من التدريب؟ هذه المناهج تتغير كل عام.
كان الدكتور شوقى يتكلم كثيرا عن نظام التعليم فى سنغافورة بفخر شديد، إذ إن عدد الطلاب فى سنغافورة يصل إلى 720 ألفا بينما يصل معلموها إلى 32 ألفا! هل تعلم يا معالى الوزير أن نظام التعليم الحالى تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية وهو لا يتناسب مع تطورات العصر!
ومن أسوأ شىء فى التعليم هو فكرة التلقين والحفظ، والنظام الجديد يلغى كل الامتحانات من «كى جى 1» حتى الصف «الثالث الابتدائى»، ويوزع على الطلاب فى هذه الصفوف أربعة كتب فقط، ويعتمد التعليم بدلا من الحفظ على الفهم والمعرفة فقط، ومحاولة القضاء على فكرة الكتب الخارجية قدر المستطاع.
والذى لم ينجح فيه الوزير هو استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى مجالات مختلفة لأن البنية التحتية للمدارس لم تستكمل بعد، حيث تم توصيل حوالى 2350 مدرسة فقط بشبكة التعليم الداخلية؛ رغم أن استخدام التابليت يقضى على الغش لكن ما زال الغش على صورته.
عندما كنت فى زيارة للهند سألت عن الدروس الخصوصية، فردوا عليّ أن أكبر مرتب فى الهند للمعلم ولا يهمهم فى الهند المبانى التعليمية ويتعلمون فى الخلاء.. وأصبح معظم علماء التواصل المجتمعى من خريجى مدارس الهند؛ هل نتعلم من هذه التجارب؟! كل هذا فى المضمون. ماذا عن المدرسة؟ المدرسة ما زالت فى حالة من التردى الشديد. ومُنّ علينا أن أعلن الوزير أخيرا بأنه سوف يطبق النشاط الرياضى فى 25% من المدارس فقط! يا معالى الوزير لقد تربينا جميعا وتشكلنا داخل أنواع النشاط المختلفة فيجب إعادة كل أنواع النشاط مرة أخرى؛ لأنها هى الأمل لحل مشكلة التعليم، فالمطلوب هو تطبيق نسبة الإنفاق على التعليم من الميزانية العامة، كما جاء فى الدستور؛ لأن التعليم هو أساس بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان