شركات السياحة تترقب قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد انطلاق العمرة رسميا

تترقب شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات السياحة الدينية "الحج والعمرة"، صدور قرار مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي والخاص بتحديد موعد انطلاق موسم العمرة رسميا، وخطة التشغيل والإعلان عن الخطة التشغيلية لرحلات هذا العام، والذي من المقرر أن تبدأ خلال الشهر الجاري طبقا لقرار سابق لمجلس الوزراء.
وأنهى قطاع السياحة، الاستعدادات تمهيدا لانطلاق موسم العمرة 1444 ه، خلال الشهر الجاري وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة لتنفيذ رحلات آمنة ميسرة، ذات مستوى سياحي متميز يليق بالمعتمر المصري، وبما يتماشى مع الضوابط الصادرة عن الوزارة، وقانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021.
وتنظر جميع شركات السياحة، ما يسفر عنه القرار الحكومي لمعرفة آلية تشغيل موسم العمرة لهذا العام والذي من المرجح أن تعلنها الحكومة خلال الأيام المقبلة، موضحين أنه حال لم يعلن مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع الخطة التشغيلية لموسم العمرة للعام الهجري 1444، فإن بعض شركات السياحة ستتقدم بطلب إلى وزارة السياحة والآثار لبدء الرحلات في موعدها خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، وذلك إلتزاما بالمواعيد التي حددتها تلك الشركات مع المعتمرين.
ووضعت بعض شركات السياحة نفسها في مأزق شديد أمام عملائها بعد إعلانها مواعيد الرحلات خلال الشهر الجارؤ بالرغم من عدم صدور قرار رسمي سواء من مجلس الوزراء أو وزارة السياحة والآثار ببدء رحلات موسم العمرة والخطة التشغيلية الخاصة بالموسم.
وأكدت مصادر سياحية، أن شركات السياحة ستٌقدم في طلبها لوزارة السياحة تعهدا بأن عدد تأشيرات العمرة التي ستقوم بتنظيمها خلال الأيام الأولى لموسم العمرة سيتم خصمها من حصتها المقررة لها خلال موسم العمرة الحالي، مشيرة إلى أنه في حال رفض وزارة السياحة والآثار لهذا المقترح فإن رحلات العمرة سيتم إرجائها لحين إقرار آلية العمل خلال موسم العمرة الحالي.
وأشارت المصادر، إلى أن إرجاء تشغيل رحلات العمرة -إن حدث- سيتسبب في خسائر كبيرة للشركات التي قامت بحجز رحلاتها وفقا لقرار مجلس الوزراء ببدء الرحلات أول أكتوبر 2022، فضلا عن الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار لهذا العام، مشددة على أن تأخير بدء الرحلات عن الموعد المحدد لها سيهز من ثقة العميل بشركات السياحة الجادة والملتزمة بضوابط العمرة.
وأعلنت أكثر من 1800 شركة سياحة لها حق تنظيم رحلات العمرة لهذا العام جاهزيتها لتنظيم رحلات العمرة، وفي الوقت الذي إلتزمت فيه شركات السياحة بالقرارات الحكومية ببدء الرحلات خلال شهر أكتوبر فإن هناك معلومات تشير إلى أن السماسرة قاموا بتسفير ما يزيد عن 50 ألف مواطن للعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وهو ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات، لذا فإنه من الضروري بدء رحلات العمرة في موعدها.