اليابان تعفي مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية

وقع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشى، على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الأربعاء، جاء ذلك بعد إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان، من قبل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.
وأكد «الجابر» أن الإمارات واليابان تربطهما علاقات استراتيجية راسخة ومتطورة، وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، بما يحقق تطلعات الشعبين إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من المشاركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والتجارة والاستثمار.
وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي بما في ذلك التعاون الثنائي، ومتعدد الأطراف إضافة إلى التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة، عبر تعزيز بيئة الأعمال للتجارة والاستثمار في كافة القطاعات، مثل الصناعة والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والبيئة والتغير المناخي، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع والأمن.
كما أعلنت اليابان عن إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ بدء سريان الإعفاء خلال الفترة المقبلة.
وأكد الجابر، على عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة بين الإمارات واليابان حيث تحتفل الدولتان بخمسين عاما من العلاقات الدبلوماسية المتميزة.
كما أكد أن إعلان اليابان إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إليها، يأتي ثمرة لجهود الدبلوماسية الإماراتية تحت إشراف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأن هذه الخطوة تساهم في تسهيل التعاون والتنقل، كما سيشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية والأكاديمية، إضافة إلى إيجاد فرص تعاون جديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.