التشيك تشدد القيود على الحدود مع سلوفاكيا مؤقتا

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس الاثنين، أن بلاده ستعيد "مؤقتا" فرض عمليات تفتيش على الحدود مع سلوفاكيا للتصدي للمهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني.
وشدد فيالا على أن جمهورية التشيك ليست سوى بلد عبور بالنسبة للغالبية العظمى من المهاجرين، للوصول إلى أوروبا الغربية.
ومن المقرر تطبيق عمليات تفتيش الأفراد اعتبارا من بعد غد الخميس، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 10 أيام، على الأقل. وسيتم نشر ما يصل إلى 500 ضابط شرطة و60 من ضباط الجمارك في 27 معبرا حدوديا سابقا، لكنهم سيتحققون أيضا من الحدود الخضراء.
ووفقا للبيانات الرسمية، تم تسجيل نحو 12 ألفا من "المهاجرين العابرين" الذين يعلنون عن مقصد مختلف يسعون إليه لدى دخولهم جمهورية التشيك منذ بداية العام الجاري. ويتردد أن معظمهم من السوريين.
وإضافة إلى ذلك، ألقي القبض على 125 من المهربين المشتبه بهم.
وطالبت متحدثة باسم وزارة الداخلية السلوفاكية بمناقشة عمليات التفتيش على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتنتمي الدولتان إلى منطقة شنجن.
يبلغ طول الحدود بين جمهورية التشيك وسلوفاكيا نحو 250 كيلومترا.
وكان البلدان فيما مضى دولة واحدة مشتركة، هي تشيكوسلوفاكيا، حتى تم تقسيمهما سلميا في أول يناير 1993.