ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن محاولات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، لعرقلة التحقيق الجنائى بشأن احتفاظه غير القانونى، بوثائق حكومية سرية، فشلت بعدما استعادت وزارة العدل إمكانية الوصول إلى حوالى 100 وثيقة سرية صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف.بى.آى» خلال عملية الدهم لمقر إقامة ترامب بمنتجع مارلاجو فى فلوريدا. ونقضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة الأسبوع الجارى، أجزاء رئيسية من أمر صادر عن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون، يمنع الوزارة من استخدام الوثائق فى تحقيقها، وقضت بالإضافة إلى ذلك أن محامى ترامب لا يحتاجون إلى مراجعة الوثائق بسبب مخاوف تتعلق بالامتيازات المحتملة. وقالت الصحيفة البريطانية إن القرار المؤلف من 29 صفحة كان بمثابة توبيخ حاد للأحكام الصادرة أيلين كانون، التى تشرف على القضية فى فلوريدا، لكنه وضع حدا أيضا لمحاولة ترامب إبطاء التحقيق الذى يخشى مستشاروه أن يتحرك بسرعة. وتحقق وزارة العدل، فى الانتهاكات المحتملة لثلاثة قوانين جنائية على الأقل، بما فى ذلك قانون التجسس المتعلق بمعلومات الدفاع الوطنى، وإعاقة العدالة، وإزالة الوثائق الحكومية بشكل عام. وأشارت «جارديان» إلى أن السماح لمحققى وزارة العدل بفحص ما يقرب من 100 وثيقة مصنفة بأنها سرية، يعنى استئناف التحقيق فى أخطر مسارات التحقيق آلا وهى الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطنى والعرقلة. وأوضحت أن حكم محكمة الاستئناف أيضا بأن محامى ترامب، بالإضافة إلى القاضى الذى تم تعيينه مؤخرا لمراجعة المواد المصادرة من أجل حماية الامتيازات المحتملة، لا يحتاجون إلى مراجعة الوثائق، يغلق فرصا إضافية لتأخير العملية أكثر. ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، كان ترامب يسعى لتحقيق عدة أهداف من المطالبة بتعيين قاض خاص، أولها محاولة إبطاء التحقيق الجنائى. وأوضحت المصادر أن الهدف الرئيسى الثانى هو استخدام التماس تعيين القاضى الخاص كوسيلة للحصول على مزيد من المعلومات حول الوثائق التى استعادها مكتب التحقيقات الفيدرالى من مارلاجو.