وزير التجارة: عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية لزيادة الصادرات المصرية

أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية تضم ممثلي كل 5 مجالس على حدا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل؛ بهدف استعراض رؤى وخطط عمل المجالس التصديرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر، وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.
وأوضح أن هذه اللقاءات تستهدف التوصل لرؤية موحدة للوزارة والمجالس التصديرية؛ لعرضها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي وجه بإقامته فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية؛ لبحث سبل مساندة المصدرين خلال المرحلة الحالية والنهوض بالصادرات لتلبي مستهدفات الدولة المصرية، وشارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وأماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير، إن ملف التصدير يأتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية حيث تستهدف الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن الصادرات استطاعت رغم التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم حاليًا في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي وخلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري.
وأوضح سمير، أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنويا لتحقيق مستهدفات خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية، حيث تركز خطة الوزارة في هذا الإطار على فتح أسواق جديدة للصادرات وتيسير الإجراءات أمام المصدرين وتوفير آليات تمويلية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق.
وأشار إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في التواصل والتنسيق مع منظمات مجتمع الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة؛ لتيسير إجراءات التصدير وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في مختلف الدول، والتعامل مع التحديات التي تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير، حرص الوزارة على توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الانتاج بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة بأجهزتها تسعى لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية، مؤكدًا على حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع مثل هذه التحديات.
وتقدم رؤساء المجالس التصدرية، بعدد من المقترحات والمطالب التي ستسهم في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة تضمنت تفعيل منظومة المساندة التصديرية، إلى جانب تيسير إجراءات الاستثمار لجذب الشركات العالمية لدخول السوق المصري، وتوفير آليات جديدة للتمويل، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة التوجه إلى السوق الإفريقي باعتباره سوق واعد للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وسرعة إدماج المنشآت الصناعية غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات الأساسية للمنشآت الصناعية.