الري تعكف على وضع مخطط عام لاستخدام تقنية حماية الشواطئ من النحر

الانتهاء من أعمال حماية 58 كيلومترا في 4 محافظات
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن مصر لديها تجارب ناجحة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ القادم COP27 يمثل فرصة لعرض هذه التجارب وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم.
واستعرض سويلم الموقف التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يمول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار؛ لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات.
ويعتمد المشروع على إقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالي 69 كيلومتر في 5 محافظات ساحلية، هي: (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة، بحسب بيان لوزارة الري، اليوم الأربعاء.
وأضاف البيان أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب "رائدة" في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية، لافتا إلى إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال بواسطة الرياح في أثناء العواصف.
وأشار وزير الري إلى الانتهاء من تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 29 كيلومترا كأولوية أولى؛ لحماية أهالي المنطقة وممتلكاتهم والطريق الدولي الساحلي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات الصناعية، مضيفًا: كما انتهى تنفيذ أعمال الحماية كافة في محافظات البحيرة ودمياط وبورسعيد بأطوال تصل إلى 29 كيلومترا، وجارٍ الانتهاء من أعمال الحماية في محافظة الدقهلية بطول يصل إلى 11 كيلومتر.
وأوضح سويلم أن هذا المشروع يعد جزءا من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
وأشار إلى أن خطة الوزارة المستقبلية تهدف إلى حماية الشواطئ من مشاكل النحر باستخدام تقنية التغذية بالرمال، وأن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تعكف حاليا على وضع مخطط عام لهذه الأعمال تمهيدا للبدء فيها لتتكامل مع الأعمال التي تم تنفيذها خلال هذا المشروع.