قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اسم شريف الروبي لم يرسل من جديد؛ لضمه ضمن قوائم الإفراج مستقبلًا، موضحًا أن «الروبي» يخضع الآن لتحقيقات النيابة العامة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين: «لم يتم إرسال اسمه من جديد، الموضوع قيد التحقيقات أمام النيابة العامة، وتغل أي إمكانية لتدخل العفو الرئاسي، القضية منظورة أمام النيابة العامة والنائب العام». وأشار إلى أن «اللجنة تعمل على ملف إعادة دمج المفرج عنهم في الحياة الطبيعية، بغض النظر عن وقائع من أي شخص طرح أوضاعه بتلك الطريقة»، مؤكدًا أن الموضوع محل دراسة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تُجنَى ثماره في الفترة المقبلة. وأوضح عضو العفو الرئاسي، أن «أحد التكليفات الرئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرتبطة بألا يقتصر عمل اللجنة على ترشيح أسماء الخروج وتطبيق المعايير، وإنما يمتد للرعاية الاجتماعية والإنسانية للمفرج عنه». ونوه إلى أن المسألة من الخارج قد تبدو سهلة، لكن عند الغوص في التفاصيل تظهر العديد من التحديات، متابعًا: «الفصل من بعض الأعمال بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، يحكمها بعض اللوائح التي تمنع العودة للعمل، ونساعد في توفير فرصة عمل عن طريق التعاون مع جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني». ولفت إلى اتخاذ إجراءات خلال الفترة الماضية، إزاء بعض الحالات، مستطردًا: «نتلقى الاتصالات المباشرة من المفرج عنهم، لمعالجة الآثار المتعلقة بمعاناة اجتماعية أو إنسانية، ونتعامل مبدئيا مع كل حالة على حدة، وفقا للمعطيات والتحديات». وتابع: «على التوازي ندرس التحديات التي تشمل الجميع، فلو هناك لوائح جامعية تحتاج تعديلًا، نجري حوارًا مع المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى البرلمان ودوره التشريعي، للسماح بمعالجة وضع المفرج عنهم في قضية محددة، وهي محل دراسة وسعي مع الجهات المعنية».
