رئيس حزب الإصلاح يدعو لتشكيل لجنة لمراجعة مشاكل المفرج عنهم بعفو رئاسي

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسى – لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة حالة المفرج عنهم بعفو رئاسي.
وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات فورية بشأن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم.
كما طالب السادات، بالسماح لهم بالسفر خارج البلاد ما لم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائى ويمكن الطعن عليه، وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعي.
وشدد على ضرورة تمكينهم من استخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات.
أكد السادات أن كثيرا من المصريين في ظل أجواء الحوار الوطنى التي نعيشها الآن والتطلعات لإنفراجة كبيرة يأملون أن يتم معالجة هذه المشكلات نظرا لما لها من تأثيرات إنسانية وإجتماعية عليهم وحفاظا على السلام المجتمعي.
جدير بالذكر أن لجنة العفو الرئاسي، أعلنت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، هناك استعداد لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها اعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس
وأكدت اللجنة في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة اجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم
وأكدت لجنة العفو على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام، ووزير الداخلية.