برلماني: قرار لجنة العفو بإعادة دمج المفرج عنهم يدعم ملف الحقوق والحريات

أشاد النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عملها على دمج المُفرج عنهم، وتلقي الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأضاف "الخولي" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن هذا القرار يجعل لجنة العفو لا تتوقف فقط على إعداد قوائم للإفراج عن المحبوسين أو المسجونين، وإنما يتضمن كذلك إعادة تأهيلهم و عودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وهذه فرصة جيدة تمنحها الدولة لهم.
وأشار رئيس الهيئة البرلماني لحزب مستقبل وطن إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي كبير، وخطوة جيدة من القيادة السياسية أن تمنح هذا الدور للجنة العفو الرئاسي، والتي تعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوسيع ملف الحقوق والحريات.
وأكدت لجنة العفو الرئاسي، استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس.
يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم
وقالت لجنة العفو في بيان لها: "ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية".
وباشرت اللجنة عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل .. كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وتؤكد لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.