وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الإماراتي التعاون المشترك

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشتركة بين البلدين لخدمة العمالة المصرية الموجودة داخل سوق العمل الإماراتي وآليات تحسين أوضاعها، وفقا للقوانين والإجراءات الحديثة التي أقرتها الدولة الإماراتية.
وجاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48 والذي تنظمه منظمة العمل العربية، والمنعقد حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة حكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة عربية.
وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم الاثنين، أنه وفي بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة حسن شحاتة بنظيره الإماراتي، مؤكدا عمق العلاقة الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات على الأصعدة وفي مختلف المجالات، مشيدا بالتشريعات ونظم العمل الجديدة وبرامج الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة الإماراتية لحفظ حقوق العمالة الموجودة بداخلها، وتوسيع سوق العمل، وتعزيزه بالكفاءات والتخصصات المصرية المختلفة.
وأضاف "شحاتة"، أن الوزارة بدأت بالفعل في الاهتمام بملفات مهمة أبرزها التدريب من أجل عمالة ظاهرة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك بالعمالة غير المنتظمة الموجودة داخل قطاعات العمل بالدولة، ووضعت خطط عمل جديدة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية آخذه في الاعتبار بعض التجارب الناجحة في الدول الشقيقة لتوسيع دائرة المستفيدين وزيادة الخدمات بما يتفق مع معايير العمل، وبما يتوائم مع بناء الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، قدم وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة علي حفاوة الاستقبال والتنظيم لمؤتمر العمل العربي في دورته ال48 المنعقد في القاهرة، والتي لطالما احتضنت كل أشقاؤها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن انعقاد ذلك المؤتمر يعزز من العلاقات بين البلدان العربية، ويزيد من تماسكها، وفرصة عظيمة لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأشقاء، واقترح آليات وبرامج عمل مشتركة تعزز من سوق العمل العربي المشترك.
وأوضح وزير الموارد البشرية، أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المستقطبة للعمالة بشكل كبير، وعلى نحو متسارع وفقا لمعدلات النمو التي نشهدها في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات متوسط الأجور التي تتقاضاها العمالة سواء الماهرة او غير الماهرة مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي مضطرد ادي الي اقرار مجموعة من التشريعات الجديدة ومنها قانون العمل الذي تم إصداره في فبراير 2022 والذي بدوره أعطى نقلة نوعية لسوق العمل، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي وفرت العديد من سبل الحماية والرعاية للعمالة.
وأضاف العور، أنه ارتبط مع ذلك النمو الاقتصادي إنشاء منظومة تأمين جديدة لحماية حقوق العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتامين العمالة بشكل كامل في حالات التعثر أو الإفلاس أو التأخر في سداد الأجور أو الإصابة، بالإضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل والذي يشمل كل أنواع العمالة يشترك فيه العامل شهريا وعديد من النماذج المستحدثة مما أدى إلى مزيد من الإنتاجية ووجود العمالة الماهرة.
وفي نهاية اللقاء، تبادل الوزيران دروعا تذكارية.