وزير الصحة: يجب أن تعبر طلبات التكليف عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز وعدالة التوزيع

• اللجنة العليا للتكليف توصي بتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للتكليف، بكامل تشكيلها وبحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، ونقباء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.
في مستهل الاجتماع، أكد وزير الصحة والسكان أهمية دور اللجنة العليا للتكليف، وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.
اطلع الوزير على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكل مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال ال5 سنوات القادمة.
وناقش الوزير -خلال الاجتماع- القواعد المنظمة لعملية التكليف وآليات توزيع المكلفين على كل الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز.
وأكد الوزير ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، لافتا إلى أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات معبرة عن احتياج حقيقي، مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.
وفي نهاية الاجتماع، تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في هذا الصدد.