قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، السبت، إن صعود الملك تشارلز الثالث، للعرش أشعل جدلا في بعض دول الكومنولث من جامايكا إلى نيوزيلندا، حول ما إذا كانت العائلة المالكة تستحق دورًا عالميًا في القرن الحادي والعشرين، إذ لا يزال العاهل البريطاني هو رئيس الدولة. وأثار إرث الإمبراطورية والعبودية الذي ارتبط بالملكية البريطانية لعدة قرون أسئلة صعبة حول مكان الملك الأجنبي، وستقوم الحركات الجمهورية من المحيط الهادئ إلى أمريكا الشمالية إلى منطقة البحر الكاريبي بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم اغتنام الفرصة الآن، وفقا للصحيفة. وأدت التطورات الأخيرة، ولا سيما في بربادوس التي أصبحت جمهورية في عام 2021، وإزاحة الملكة إليزابيث من رئاسة الدولة إلى تصعيد يمكن أن يصل الآن إلى ذروته. بينما توجد أصوات جمهورية قوية في أستراليا ونيوزيلندا وكندا، فيما يبدو أن جامايكا هي الأكثر احتمالية لمواجهة المشكلة على الفور، لأسباب ليس أقلها أن تعيين الملك الجديد قد يتطلب استفتاء دستوريًا. وغداة وفاة الملكة إليزابيث، قالت القصة الرئيسية على الصفحة الأولى لإحدى الصحف الكبرى في جامايكا، "جلينر"، إن وفاة الملكة "ستجعل انفصال جامايكا عن النظام الملكي أسهل". ونقلت الصحيفة عن الخبير الثقافي جهلاني نياه، المحاضر في جامعة ويست إنديز، قوله إن إليزابيث الثانية كان هناك نوع من التعلق بشخصها بين بعض شرائح السكان. لكنه أضاف: "هناك قسم آخر من الواضح أنه ليس كذلك، وحقيقة أنها توفيت، ستعني أن هناك مودة أقل للرمزية التي تمثلها كامرأة قوية في العالم". في عام 2020، قدم ميكائيل فيليبس، وهو عضو معارض في برلمان جامايكا، طلبًا لدعم إقالة الملكة، وقال الخميس الماضي إنه يأمل أن يتحرك رئيس الوزراء "بشكل أسرع عندما يكون هناك ملك جديد في منصبه". وأعلنت حكومة جامايكا العام الماضي عن خطط لمطالبة لندن بتعويضات لما يقدر بنحو 600 ألف أفريقي تم نقلهم إلى الجزيرة لصالح مالكي العبيد البريطانيين. ووجد استطلاع للرأي هذا الصيف أن أكثر من نصف الجامايكيين قالوا إنهم يريدون عزل الملكة من رئاسة الدولة. وسعت العائلة المالكة إلى معالجة الماضي الإمبراطوري الدموي لبريطانيا على مدى عقود. كأمير، حضر تشارلز حفل باربادوس العام الماضي وألقى خطابًا تصالحيًا أشار فيه إلى "الفظائع المروعة للعبودية" التي "لطخت إلى الأبد التاريخ البريطاني". وأعلنت دولة بليز (أمريكا الوسطى) بالفعل عن مراجعة دستورية، كما أن القيادة السياسية في بعض الأراضي البريطانية فيما وراء البحار مثل جزر فيرجن البريطانية كانت تسير في اتجاه مماثل. وفي أستراليا وكندا ونيوزيلندا، أثارت عملية انتقال العرش مشاعر الحزن، ولكنها أشعلت أيضًا الاستياء من الآثار المدمرة لاستعمار بريطانيا على الشعوب الأصلية. وبعد وفاة الملكة إليزابيث، تم تعليق عمل البرلمان في كانبيرا لمدة 15 يومًا، بينما أُضيئت دار أوبرا سيدني تكريماً لها، ومع ذلك، في غضون ساعات من إعلان وفاتها، تم إحياء النقاش الجمهوري الطويل الهادف للتخلص من التبعية للملك. ونقلت الصحيفة عن مهرين فاروقي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر الإسترالي القول: "لا يمكنني الحداد على زعيم إمبراطورية عنصرية مبنية على أرواح وأرض وثروات الشعوب المستعمرة المسروقة". وفي يونيو من هذا العام، عينت الحكومة الأسترالية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز مات ثيستلثويت كأول وزير في البلاد مكلف بالإشراف على الانتقال إلى الجمهورية. وبدا الانفصال الجديد عن العائلة المالكة سؤالًا لا مفر منه. وصرح السير دون ماكينون، النائب السابق لرئيس وزراء أوتياروا والأمين العام السابق للكومنولث، لراديو نيوزيلندا أن احتمال تحول نيوزيلندا إلى جمهورية "سيكتسب زخما قويا الآن". وقالت إينيس كوروال، أمينة مكتبة في فيجي، التي كانت مستعمرة بريطانية من عام 1874 حتى عام 1970، حزنا على وفاة الملكة لكن الإمبريالية البريطانية عقدت مشاعرنا. وأضافت "أعتقد أن معظم الناس يشعرون بالحزن اليوم، ولكن ليس كلهم ، لأن الكثير من الناس ما زالوا غاضبين بعض الشيء من التاريخ الاستعماري".