حزبي العدل والدستور يناقشان العمل المشترك ورؤى الحوار الوطني

استقبل حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، وفدا من قيادات حزب الدستور، برئاسة جميلة إسماعيل، بالمقر الرئيس لحزب العدل، بوسط البلد، في إطار لقاءات الحزب مع القوى السياسية والحزبية المختلفة.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن الحفاظ على الحركة المدنية واستمرارها، هو ضرورة قصوى، وتابع رئيس حزب العدل معلقا عن العلاقة بين الحزبين أن الاختلافات بينهم تيكتيكية وليست سياسية.
ومن جانبها قالت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور إن حزبها جاهز لطرح أفكاره داخل الحوار الوطني، وإنجاحه من أجل المواطنين، مضيفة أننا نبحث عن طرق وأدوات حديثة لحل مشكل عزوف الشباب عن الأحزاب.
وأعلن معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، أن اللقاء تناول عدد من القضايا السياسية ورؤى الحزبين في عدد من محاور الحوار الوطني وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة من الحوار ومدى جدواه سواء للأحزاب المشاركة أو للمواطنيين من خارج الأحزاب، ومصداقية الحوار والقائمين عليه.
وتم طرح كيفية تفعيل قنوات اتصال دائمة بين الحزبين، وعقد ورش عمل لتأهيل الكوادر الشبابية، إضافة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي وتوابعه وضرورة تقليل مدة الحبس الاحتياطي.
وأكد المتحدث باسم حزب العدل، ان الجلسة استعرضت نظام الانتخابات، وضرورة إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية والفردي، إضافة لمحطات رئيسية في تاريخ الحزبيين، منذ التأسيس مرورا بأحداث ثورة 30 يونيه، وحتى اللحظة الراهنة.
وحضر اللقاء من حزب العدل النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب أحمد قناوي نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ومعتز الشناوي المتحدث الرسمي، وحسام حسن أمين التنظيم، وحسام عيد مساعد رئيس الحزب وعبد الغني الحايس مساعد رئيس الحزب، وعلي أبو حميد أمين العضوية، ونيفين عبيد مساعد رئيس الحزب لشؤون المرأة، وإسراء عبد الحافظ أمين منظمة المرأة، ووسام العربي عضو المكتب الفني، وندى فؤاد عضو أمانة الإعلام.
وشارك حزب الدستور بوفد على رأسه جميلة إسماعيل رئيس الحزب، ومحمد خليل الأمين العام، ووليد العماري المتحدث الرسمي، وإسلام أبو ليلة أمين الصندوق، ومحمد حلمي أمين الشؤون القانونية، وحمدي قشطة، ومحمد موسى مسئول الصياغة.