قانون يمنع أسرة رئيس الجمهورية من مباشرة حقوقهم أثناء ولايته

اتفق أعضاء ائتلاف «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة» على الملامح الرئيسية لمسودة القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية، المزمع طرحه أمام مجلس الشعب مطلع مارس المقبل من خلال بعض نواب المعارضة.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو الائتلاف والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن أعضاء اللجنة التحضيرية للائتلاف اتفقوا، خلال اجتماعهم الذى عقد مساء أمس الأول، على ادخال تعديل على نص المادة 3 من القانون الحالى بحيث يتم منع أقارب الدرجة الأولى لرئيس الجمهورية ورؤساء مجلسى الشعب والشورى والمحكمة الدستورية العليا، باعتبار رئيس الأخيرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بشكل مؤقت من مباشرة حقوقهم السياسية أثناء ولايتهم.
وقد اقتصر النص الحالى للمادة على منع أفراد القوات المسلحة وضباط الشرطة والهيئات القضائية من مباشرة حقوقهم السياسية أثناء وجودهم فى الخدمة الفعلية.
وأوضح البلتاجى أنهم الصياغة الجديدة للقانون تغير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بشكل كامل، مشيرا إلى أن التشكيل الجيد يتضمن 11 عضوا، هم «أقدم 5 نواب لرئيس مجلس الدولة وأقدم القضاة فى 4 محاكم الاستئناف الرئيسية، وهى محاكم القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابتى الصحفيين والمحامين يختارهم مجلسا النقابتين».
ولفت البلتاجى إلى أنهم صاغوا مادة جديدة تقضى بإلغاء الجداول الانتخابية الحالية على أن تحل محلها جداول الجديدة تستند إلى بيانات بطاقات الرقم القومى، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن القيد فى الجداول الانتخابية وليس وزارة الداخلية، على أن تنشر الجداول كاملة فى موقع تدشنه اللجنة على شبكة الإنترنت.
وأشار البلتاجى إلى أن القانون الجديد يتضمن كذلك مادة تشترط إسقاط عضوية أى من أعضاء مجلس الشعب فى حالة تغير انتمائه الذى تم انتخابه وفقا له، على أن يحل المرشح الذى يليه فى عدد الأصوات محله.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى، تنص مسودة القانون الجديد على أن يكون النظام الانتخابى بالقائمة النسبية غير الحزبية والنظام الفردى.