الخضيري: لن نستقبل البرادعي شعبيا حتى لا نتعرض للحرج

اتفق أعضاء جماعة «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة» على تشكيل لجنة لإعداد صياغة جديدة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، تمهيدا لتقديمها إلى أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وقال المستشار محمود الخضيرى، منسق اللجنة التحضيرية للجماعة، إنهم «اتفقوا، خلال اجتماعهم مساء أمس الأول، على إعداد صياغة جديدة تتلافى ما وصفه بالعيوب التى يعانى منها القانون الحالى».
وأعرب الخصيرى عن أمله فى انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون، والتى تضم فى عضويتها الدكتور جمال زهران، والدكتور محمد البلتاجى، والنائب سعد عبود، وفقهاء فى القانون الدستورى منهم د. إبراهيم درويش، ود.عاطف البنا، من صياغة القانون خلال أسبوع.
وتابع الخضيرى: «سيوقع أعضاء مجلس الشعب الذين يقدر عددهم بعشرين عضوا على الصيغة النهائية من القانون، تمهيدا لطرحه للمناقشة أمام مجلس الشعب، ومجلس الشورى قبل انتهاء دورته الحالية».
وفيما يتعلق بتقدم ائتلاف المصريين من أجل التغيير، وحزب التجمع بصياغات بديلة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، قال الخضير: «سيضع أعضاء اللجنة فى اعتبارهم تلك الصياغات عند إعداد القانون».
وعن موقف الجماعة من استقبال الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى أعلن استعداده المشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، عند وصوله لمصر فى 19 فبراير المقبل، أوضح الخضيرى: «لا نفضل الإعداد لاستقباله شعبيا، وأرى الاكتفاء بلقائه مع عدد من رموز الحركة الوطنية».
وأضاف: «لا نضمن أن يكون الاستقبال الشعبى بمستوى يليق بمكانة البرادعى، ونخشى أن يكون استقبالا هزيلا، ووقتها سيخرج علينا الحزب الوطنى ويتهمنا بالضعف مما يحرج موقف القوى الوطنية».