اجتماع (ائتلاف المصريين من أجل التغيير) 3 أكتوبر

أعلن الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية وعضو ائتلاف المصريين من أجل التغيير، عن عقد اجتماع للجنة التحضيرية للائتلاف يوم 3 أكتوبر المقبل لبحث مسودة البيان المقرر عرضه على الأحزاب، والقوى السياسية المصرية لتحديد موقفها من انتخابات مجلس الشعب عام 2010.
وأكد قنديل ل«الشروق» أنه من المقرر أن يطالب الائتلاف القوى السياسية المصرية، فى بيانه، بمقاطعة الانتخابات فى حال عدم توافر الشروط الأولية التى تضمن نزاهتها.
وأوضح قنديل أن مسودة البيان تتضمن عددا من الشروط لضمان نزاهة الانتخابات منها تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة غير قابلة للعزل، وإشراف قضائى كامل على الانتخابات فى جميع مراحلها، مع عدم تدخل وزارتى العدل والداخلية فى أى مرحلة بالإضافة إلى رقابة النشطاء الحقوقيين، ووسائل الإعلام للانتخابات داخل اللجان.
وأضاف قنديل أن المسودة ستتضمن الدعوة للعمل بنظامى القائمة النسبية، والنظام الفردى مناصفة، مع مطالبة رئيس الجمهورية بالتخلى عن رئاسة الحزب الوطنى.
وأشار قنديل إلى أن أعضاء الائتلاف ينوون إرسال نسخ من البيان إلى الأحزاب والقوى السياسية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، فور الانتهاء من صياغته لتحديد موقفها منه قبل نهاية العام الحالى.
ولفت قنديل إلى أن الائتلاف عهد إلى 3 شخصيات سياسية لصياغة البيان، وهم الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب المستقل، وجمال حشمت، القيادى الإخوانى «جرى اعتقاله أمس»، وعبدالغفار شكر، عضو المكتب السياسى بحزب التجمع.
وفى السياق ذاته، قال عبدالغفار شكر إن البيان سيطالب القوى السياسية بصياغة مشروعات قوانين تمهيدا لطرحها أمام مجلس الشعب لضمان نزاهة الانتخابات. وأضاف: «على القوى السياسية أن تناضل لنزاهة الانتخابات قبل المشاركة فيها من خلال المطالبة بتعديل القوانين الحالية».
واعتبر شكر موقف الأحزاب مما يتضمنه البيان «فى علم الغيب»، وقال: «هذا هو المعيار الذى سيكشف جدية الأحزاب والقوى السياسية فى عدم المشاركة فى انتخابات قد تكون مزورة».
وكانت حركة كفاية قد أطلقت حملة، فى أغسطس الماضى لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها العام المقبل 2010، والانتخابات الرئاسية التى ستجرى عام 2011 لتشككها فى نزاهة العملية الانتخابية بعد تقليص حدود الإشراف القضائى على الانتخابات بموجب تعديل المادة 88 من الدستور.