شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أمس مشادة عنيفة بين نائب الحزب الوطنى أحمد شوبير والنائب الإخوانى يسرى بيومى. حيث حاول شوبير بعصبية التوجه إلى مقعد بيومى والتهجم عليه متوعدا بضربه. إلا أن عددا من النواب حالوا دون ضرب الأخير. وذلك على إثر اتهام بيومى لشوبير بأنه «مشبوه» ويساند المستثمر السعودى الذى اشترى شركة طنطا للكتان، والتى كانت اللجنة تبحث مشكلة عمالها بعد خصخصتها فى عام 2005. وكان شوبير، والذى تقع الشركة ضمن دائرته، قد وجه انتقادات للمعارضين فى الاجتماع واصفا إياهم بأنهم يزايدون على العمال وأنهم يقفون وراء الاعتصامات، فى إشارة إلى نواب الإخوان. وقال: «يكفى العمال أنهم يحصلون على أجورهم بدون عمل». وذلك بعد أن وصف عدد من النواب صرف شهرين شاملين لعمال الشركة بأنه مجرد تسكين وليس علاجا. وكان النائب الناصرى حمدين صباحى قد طالب بتأميم شركة طنطا للكتان كرد على ما سماه «بإهانة سيادة مصر وحكومتها وعمالها وشعبها من جانب المستثمر السعودى، والذى داس على الثروة الوطنية تحت أقدامه» على حد تعبيره. ووصف ما يقوم به المستثمر «بالمسخرة». وقال إن الأمر يحتاج إلى قرار سيادى من الرئيس مبارك بتأميم الشركة. وطالب صباحى بمحاكمة وزير الاستثمار محمود محيى الدين، ورئيس الشركة القابضة للكيماويات عادل الموزى وحملهما المسئولية عما يحدث للعمال نتيجة للعقد الموقع بينه وبين الوزارة والذى لا يحمى العمال. ونفى سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن يكون المستثمر قد اشترى الشركة وهى خاسرة. وقال «لم أر فى حياتى مستثمرا يضرب عن العمل، فقد جمع منتجات الشركة ووضعها فى شركة أخرى له فى الإسكندرية، وألقى بمستلزمات الإنتاج فى النيل، وباع أسطول السيارات التى تنقل العمال، وكان يريد أن يفصل 218 عاملا، إلا أننا نجحنا فى أن نجعلهم 35 فقط». أما صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية للعمال فقد تحدث غاضبا على أن الشركة بيعت ب83 مليون جنيه فى عام 2005 شاملة مواد خاما بنحو 30 مليون جنيه عندما كان سعر الدولار 5.5 جنيه، فى حين أن تقييمها عام 1995 كان 126 مليون جنيه فى وقت أن كان فيه سعر الدولار 3.75 جنيه.