اتحادات اقتصادية واستهلاكية تطالب الحكومة الألمانية بإجراءات لتخفيف أعباء المواطنين

طالبت اتحادات اقتصادية واستهلاكية الحكومة الألمانية، بتقديم المزيد من إجراءات الدعم السريعة والشاملة للمواطنين.
وجاء في رسالة موجهة إلى وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة من شأنه أن "يثقل بشكل كبير كاهل" الفئات الأقل ثراء بين السكان.
ووقع الرسالة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، الاتحاد الألماني لشركات الإسكان والعقارات، والاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين والاتحاد الألماني لشركات للمرافق العامة.
وجاء في الرسالة: "يجب تجنب زيادة الأعباء على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا بأي ثمن"، مضيفة أن التطبيق المؤقت والمقرر لخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز يشكل خطوة أولى صحيحة يجب أن تكون مصحوبة بمزيد من الإجراءات.
كما جاء في الرسالة: "لذلك نحث الحكومة الألمانية على الشروع في إجراءات إغاثة إضافية للفئات المستهدفة ذات الموارد المالية الأقل عبر حزمة مساعدات فعالة بالتزامن مع دخول رسوم الغاز الإضافية حيز التنفيذ".
واقترحت الاتحادات خفض "قصير المدى للغاية" للتكاليف الإضافية المتعلقة بالإيجارات، بالإضافة إلى معونة طاقة ثابتة ومتدرجة اجتماعيا للأسر ذات الدخل المنخفض بغض النظر عن نوع المسكن. كما دعت الاتحادات إلى منح دعم إضافي لتوفير السيولة للشركات المتضررة وحمايتها من الإعسار.
واعتبارا من أكتوبر المقبل، سيتعين على عملاء الغاز دفع رسوم إضافية لمنع انهيار شركات استيراد الغاز الكبيرة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الغاز بالفعل. وأعلنت الحكومة في المقابل أنها ستخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز.
وقالت رامونا بوب، عضوة مجلس الإدارة في الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين: "يأتي المزيد من المواطنين اليائسين إلى مراكز المستهلكين لأنهم لم يعد بإمكانهم دفع فواتيرهم.. من المهم أن تتبنى الحكومة الألمانية حزمة مساعدات إضافية، لا سيما لتوفير الدعم المستهدف للأسر ذات الدخل المنخفض".
وقال رئيس الاتحاد الألماني لشركات الإسكان والعقارات، أكسل جيداشكو، إنه في ضوء تضاعف مدفوعات تكاليف التدفئة المستحقة الآن لموردي الطاقة، فإن ضمانات الدولة ضرورية لشركات الإسكان المهددة بالإفلاس.
وقال المدير العام للاتحاد الألماني لشركات للمرافق العامة، إنجبرت لايبنيج، إن ارتفاع أسعار الطاقة من شأنه أن يحفز على ترشيد استهلاكها، "ومع ذلك تفوق الأسعار الحالية ونطاق وتوقيت الأعباء الجديدة، الإمكانات المالية لكثير من المستهلكين"، مؤكدا أن هناك حاجة إلى تخفيف ملموس وسريع للأعباء بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المجتمع.