الصندوق السيادي السعودي يعتزم الاستثمار في مدينة الإنتاج الإعلامي

مصادر: الشركة السعودية للاستثمار تخطط لشراء حصة أقلية فى «الإنتاج الإعلامى» والمشاركة فى زيادة رأسمال «مصر للألومنيوم»
كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يعتزم الاستثمار فى شركتى المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ومصر للألومنيوم، مرجحة اتمام الصفقتين خلال العام الجارى.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل«مال وأعمال الشروق»، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادى السعودى، تعتزم شراء حصة أقلية تتراوح ما بين 1025% من أسهم رأسمال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك عبر آلية الصفقات من الحجم الكبير.
وتملك الهيئة الوطنية للإعلام 45.28% من أسهم رأسمال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، فيما يملك بنك الاستثمار القومى حصة تقدر ب18.78%، فيما يملك البنك الأهلى المصرى 5%.
وتابعت المصادر أن الشركة السعودية تدرس الاستثمار فى شركة مصر للألومنيوم، وذلك كمستثمر استراتيجى، عبر المشاركة فى زيادة رأسمال الشركة؛ لإعادة تأهيلها والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويا، وهى الخطة التى تسعى الحكومة المصرية لإنجازها بمبلغ يناهز 300 مليون دولار.
وتعكف مصر للألومنيوم حاليا على إعداد كراسات الشروط لطرح مناقصة التطوير على المقاولين، ومن المقرر أن تُعلن التكلفة الفعلية ومصادر التمويل خلال الفترة المقبلة.
ونوهت المصادر إلى أن الشركة السعودية قد تتجه لشراء حصة أقلية من أحد كبار المساهمين بمصر للألومنيوم، عبر آلية الصفقات من الحجم الكبير.
ويضم هيكل ملكية مصر للألومنيوم، الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 89.83%، فيما تملك شركة النصر للتعدين، إحدى المجموعات المرتبطة بالشركة القابضة نحو 2.20% من أسهم رأسمال الشركة.
«لم يتم حتى الآن الاستقرار بشكل نهائى على إتمام الاستثمارات الجديدة، والأمر لا يزال قيد البحث» شددت المصادر.
يشار إلى أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادى السعودى، استحوذت الشهر الجارى على حصص أقلية فى شركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بقيمة مليار و300 مليون دولار.
وكان مجلس الوزراء السعودى وافق فى أبريل الماضى، على اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، وذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى 30 مارس، التوقيع على اتفاقية بين مصر وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار الصندوق السيادى السعودى فى مصر.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودى للاستثمار فى مصر، ومساهمته فى تحقيق المستهدفات المصرية فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد المصرى، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى مصر؛ بما يعزز التبادل التجارى بين مصر والسعودية، ويسهم فى توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما فى الدول الأخرى على المستوى الإقليمى والدولى.
وذكر مجلس الوزراء، فى بيان آنذاك، أن مصر تستهدف استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادى وصندوق الاستثمارات العامة السعودى (PIF).
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودى أصولا تحت الإدارة على مستوى العالم تبلغ قيمتها 2.3 تريليون ريال، بنهاية الربع الأول من عام 2022.
وترتكز استراتجية الصندوق السعودى على الاستثمار فى الخدمات المالية، والترفية والسياحة والرياضة، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والاتصالات والإعلام والتقنية، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والأغذية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والمركبات، والطيران والدفاع، والعقارات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والمعادن والتعدين، والرعاية الصحية، وذلك عبر 6 محافظ استثمارية، منها 4 محلية داخل المملكة، و2 عالمية.