رئيس قطاع التجارة الداخلية ب«التموين»: اتجاه لتطبيق منظومة جديدة لتوريد الأرز الشهر المقبل

المهندس عبدالمنعم خليل: منح حوافز للفلاحين وإسناد عمليات شراء الأرز للمضارب مع تحديد هامش ربح
9.1 مليون أسرة ستستفيد من الزيادة الاستثنائية للدعم.. والمرأة المعيلة والمطلقة وأصحاب الدخول المنخفضة أبرز الفئات المستحقة
مخزون استراتيجى من الزيت الخام يكفى لمدة عام واحتياطى من الزيت المعبأ يكفى 6 أشهر.. وتعاقدات لاستيراد اللحوم السودانية لمدة 15 شهرًا مقبلًا
بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة سبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات بشكل مفاجئ
استخدام الزيوت المستعملة محليًا فى صناعة الأعلاف والصابون.. وبعض الشركات تصدره لإيطاليا
ضبط 18 طن أرز ومكرونة منتهية الصلاحية ومجهولة البيانات بأحد المصانع الشهيرة
قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبدالمنعم خليل، إن الوزارة تتجه لتطبيق إجراءات لتأمين توريد محصول الأرز خلال موسم التوريد فى شهر سبتمبر المقبل، من خلال منح عدد من الحوافز للموردين، بهدف تأمين مخزون استراتيجى من تلك السلعة الهامة.
وأشار خليل إلى أن الفئات المستحقة للزيادة الاستثنائية على بطاقات التموين والمقدرة ب100 إلى 300 جنيه، تشمل المرأة المعيلة والمطلقة والعمالة غير المنتظمة وذوى الهمم وأصحاب الأجور المنخفضة، بحسب عدد الأسر بالبطاقات المستحقة.
وأضاف فى حوار ل«الشروق»، أن تعاقدات استيراد اللحوم السودانية مستمرة لمدة 15 شهرا مقبلًا، مع امتلاك مخزون استراتيجى من الزيت الخام لمدة عام كامل، واحتياطى من الزيت المعبأ لمدة 6 أشهر.
وإلى نص الحوار:
ما هى الفئات المستحقة للزيادة الاستثنائية للدعم على بطاقات التموين لمدة 6 أشهر؟
الزيادة الاستثنائية للدعم ستصل إلى 9.1 مليون أسرة من الفئات الأكثر احتياجا مثل المرأة المعيلة والمطلقة والعمالة غير المنتظمة وذوى الهمم وأصحاب الأجور المنخفضة، على أن يتم منح البطاقات المكونة من أسرة واحدة من تلك الفئات مبلغ 100 جنيه، والمكونة من أسرة تضمن رجل وزوجته وابنه وأحفاده 200 جنيه، والأسر الكبيرة التى تضم رجلا وأبناءه وزوجات أبنائه وأحفاده 300 جنيه.
كيف يتم تحديد تلك الفئات من بين المدرجين بمنظومة الدعم ومن المسئول عن هذا الأمر؟
هناك لجنة تضم وزارات: التموين والتضامن والإنتاج الحربى والمالية بجانب هيئة الرقابة الإدارية هدفها الوصول لقاعدة بيانات من المستفيدين المستحقين للدعم بالفعل.
بعد إنتهاء فترة تحديد أسعار الخبز الحر بالمخابز.. ما هو دور الوزارة فى العمليات الرقابية على المخابز السياحية الحرة؟
الدور الرقابى للوزارة لا ينتهى بانتهاء فترة تحديد سعر الخبز الحر، حيث تم وضع اشتراطات صحية وفواتير شراء مستلزمات الإنتاج يجب توافرها لدى المخابز لتوضيح الجهة التى تم شراء الدقيق منها وأسعاره وتفاصيله على سبيل المثال، بجانب قانون الإعلان عن سعر السلع والمنتجات، والذى يلزم المخبز بتوضيح وزن وسعر الرغيف الذى يتم بيعه حتى يكون أمام المواطنين جميع تفاصيل المنتج وسعره قبل الشراء، على أن يقوم المستهلك بمقارنة الوزن والسعر بين مخبز وآخر وتحديد المخبز الذى يريد الشراء منه، وفى حال قيام المخبز ببيع الرغيف بسعر أعلى من السعر الذى أعلن عنه يتم تحرير مخالفة ضده على الفور.
ما هى أبرز آليات الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية؟
هناك عدد من الآليات التى تعمل عليها الوزارة لتحقيق مخزون استراتيجى من السلع منها الزراعة التعاقدية التى ساهمت فى استقرار وتأمين مخزون جيد من السلع مثل القمح والسكر والأرز، بجانب طمأنة المزارع ببيع وتسويق محاصيله بسعر جيد، وحققنا بالفعل استقرارا فى مخزون القمح، وتم تلبية النسبة الأكبر من احتياجات المواطنين من السكر محليا، كما تمتلك الوزارة احتياطيا من الأرز لنحو شهرين ونصف مع بدء ظهور بشاير المحصول الجديد بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تطبيق منظومة توريد للمحصول مختلفة عن السنوات المقبلة للتأكد من توافر المنتج محليا.
ما هى أبرز ملامح منظومة توريد الأرز التى سيتم تطبيقها بموسم التوريد المقبل؟
الوزارة تتجه لتطبيق إجراءات لتأمين توريد محصول الأرز خلال موسم التوريد فى شهر سبتمبر المقبل، من خلال منح عدد من الحوافز للموردين لتأمين مخزون استراتيجى من المنتج وغلق جميع المنافذ أمام تخزين الأرز الشعير، والتأكد من عدم خلق أى أزمة بخصوص هذا المنتج الاستراتيجى الهام، خاصة بعد توافر قاعدة بيانات بالأراضى المنزرعة من الأرز.
وتبحث الوزارة إسناد عمليات شراء المحصول من المزارعين لمضارب الأرز بأسعار محددة تضمن توفير هامش ربح مناسب للمزارعين، على أن تقوم الوزارة بشراء المحصول من المضارب بأسعار تضمن هامش ربح مناسبا للمضارب، وهى بالكامل إجراءات تحفيزية واحترازية فى الوقت نفسه، وهناك لجنة مكونة من عدة جهات تعمل على تحديد أسعار التوريد للمضارب لضمان حقوق المزارعين فى توافر سعر عادل.
هل نمتلك مخزونا استراتيجيا آمن امن السلع الأساسية؟
بكل تأكيد، تم تأمين مخزون استراتيجى من القمح والأرز والسكر، وعلى الرغم من استيراد مصر ل97% من احتياجاتها من الزيت فإن هناك مخزونا استراتيجيا كبيرا يصل إلى 6.5 شهر من الزيت المعبأ وأكثر من عام من الزيت الخام.
كما أن هناك اتفاقا بين مصر ودولة السودان الشقيقة عبر الشركة المصرية السوادنية لتوريد اللحوم الحية لمدة عامين، يتبقى لمصر منها نحو 15 شهرا، حيث يتم توريد العجول ليتم ذبحها فى مصر وتوريدها للمجمعات الاستهلاكية وطرح الكيلو الطازج بسعر 115 جنيها.
ما دور الحملات الرقابية فى ضبط الأسعار وأسواق بيع السلع والمنتجات؟
الحملات الرقابية التى تطلقها الوزارة تستهدف التأكد من وجود سعر المنتج على السلعة من عدمه، ومدى التزام المحل بالبيع بنفس السعر المعلن، خاصة وأننا نعيش فى ظروف استثنائية خلال الفترة الحالية، وبالتالى تدخل المحاضر التى يتم تحريرها فى هذا الشأن ضمن قضايا الأمن القومى.
كما تبحث الحملات مدى الالتزام بالشروط الصحية والبيئية، ومدى صلاحية المنتجات والتأكد من وجود فواتير شراء للمنتجات وبيعها، وطريقة تخزين تلك المنتجات أيضا، فهناك بعض الحالات تكون السلعة التى تخرج من المصنع جيدة من حيث الصلاحية والجودة، إلا أن طريقة تخزينها الخاطئة تتسبب فى تغير خواص المنتج وتعرضه للتلف، فكل منتج يحتاج لطريقة تخزين لعدم تعرضه للتلف.
لماذا ترتفع أسعار بعض المنتجات بشكل مفاجئ ودون مبرر؟
الأمر يرجع لبعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يعملون على رفع أسعار المنتجات وهم عدد قليل، لكن فى المقابل هناك عدد كبير من التجار يشاركون الدولة فى تنظيم مبادرات لتخفيض أسعار السلع والمنتجات، ويظهر ذلك من خلال توفير وإتاحة السلع عبر المنافذ مثل المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 منفذ، بجانب فروع منافذ جمعيتى والسيارات المتنقلة، بجانب جهود وزارة الداخلية فى هذا الشأن من خلال منافذ أمان والسيارات المتنقلة، إضافة إلى جهود جهاز الخدمة الوطنية من خلال سيارات تحيا مصر ومنافذ أهالينا، ومنافذ وزارة الزراعة، ما يؤكد وجود تكاتف بين الجهات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار جيدة، فى ظل توجيهات القيادة السياسية باستمرار المبادرات والشوادر والأسواق المتنقلة لمدة 6 أشهر بعد موسم أهلا رمضان، وشوادر اللحوم خلال عيد الأضحى.
هل تم ضبط أى مخالفات داخل مصانع شهيرة أخيرا؟
نعم، تم ضبط 18 طن مكرونة وأرز وبقوليات بين منتهية الصلاحية وبدون البيانات فى أحد المصانع الشهيرة خلال الفترة الماضية، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وبعد تحليل العينات وتأكد عدم صلاحيتها يجرى العمل على إجراءات إعدام المنتجات المضبوطة وتحميل المخالف رسوم الإعدام مع توقيع غرامة مالية وإمكانية تعرضه للحبس.
كم تبلغ رسوم إعدام المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى؟
رسوم إعدام أى سلع فاسدة مضوبطة يتحملها التاجر نفسه بقيمة 1000 جنيه لكل طن، ويتم تسديدها لهيئة النظافة والتجميل التابعة للمحافظة الواقع فى دائرتها، حيث تخرج السيارات المحملة بالبضاعة الفاسدة إلى الأماكن المحددة لإعدام المنتجات فى وجود لجنة ممثلة من وزارات: التموين والصحة والبيئة، ليتم وزن وإعدام البضاعة وفقا للاشتراطات الصحية.
ما هى فائدة التجارة بالزيوت المستعملة وهل يتم إعادة تصنيع الزيت منها مرة أخرى؟
مبادرة الزيوت المستعملة التى يتم شراؤها من المواطنين من خلال بعض التجار بسعر 12 جنيها للكيلو كما هو متداول الآن؛ لا تستهدف إعادة تدويره وتصنيع زيوت مرة أخرى، ولكن يتم تصدير كميات منه للخارج بسعر 20 جنيها للكيلو لدولة إيطاليا من خلال شركات وتجار يملكون حقوق التصدير ويعملون بشكل رسمى، حيث يتم استخراج 3 مشتقات بيولوجية للوقود من تلك الزيوت، ما يدر عملة أجنبية للبلاد.
ما هى المنتجات التى تدخل الزيوت المستعملة ضمن مواد تصنيعها وهل يتم استخدام تلك الزيوت محليا؟
يتم استخدام بعض الكميات من تلك الزيوت المستعملة محليا لتصنيع الأعلاف والصابون بعد العرض على الجهات المختصة لتحليل الزيوت والتأكد من توافر الخواص اللازمة للدخول فى صناعة الأعلاف، فاستخدام الزيوت المستعملة لأغراض تصديرية أو تصنيعية يحافظ على البيئة أيضا والنظافة العامة بدلا من هدره فى شبكات الصرف.