كشفت مصادر حكومية مطلعة أن معدلات توريد الأرز المحلى لصالح الحكومة من قبل المزارعين لم يرق إلى النسب المطلوبة، لاسيما أن وزارات الزراعة والتموين والمالية المسئولة عن موسم التوريد أعلنت فى وقت سابق أن المستهدف الحصول عليه من الأرز سيصل إلى ما يقرب من مليون طن إلا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى انخفاض معدلات التوريد بصورة كبيرة . وأكدت المصادر أن التجار قاموا بتحديد أسعار أعلى من السعر الذى حددته الحكومة رغم أن الدولة وضعت سعرا عادلا لشرائه، حيث حددت سعر شراء الأرز الشعير من المزارعين بسعر 4400 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة وبدرجة نظافة94%، و4600 جنيه لأرز عريض. ومن جانبها أكدت وزارة التموين أن لديها تعاقدات مع الموردين لتوفير الأرز الأبيض المحلى المعبأ حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وأنه يتم طرحه على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات للكيلو مشددة على أنها حريصة على شراء الأرز المحلى فى الأولوية على الرغم من إجراء اتفاقية مع دولة فيتنام لتوريد ما يقرب من مليون طن أرز، وتأمين الاحتياطى الاستراتيجى إلا أن الوزارة ستقوم بشراء أى كميات من الأرز الشعير وفقا للمواصفات المحددة فى إطار دعم المنتج المحلى. وفى سياق آخر أعلن الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن وزارة التموين والتجارة والداخلية ستقوم بإجراء مناقصة لاستيراد الأرز الأبيض من الخارج خلال شهر بهدف توفير الأرز طوال الثلاثة أشهر الأولى من العام المقبل «يناير وفبراير ومارس 2019» لطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية، وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية طوال الوقت. وأضاف شحاتة: المناقصة التى ستقوم بإجرائها وزارة التموين تهدف إلى استيراد الأرز الأبيض وفقا للمواصفات القياسية وذات نوعيات جيدة وقريبة من الأرز الأبيض المصرى خاصة الطعم، وذلك بالتوازى مع استمرار الشركات وأصحاب المضارب فى توريد الأرز الأبيض للوزارة حتى نهاية العام الجارى، إضافة إلى قيام الوزارة حاليا باستلام الأرز الشعير من المزارعين لتأمين مخزون استراتيجى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى ظل حرصها على توفير السلع الأساسية للمواطنين طوال الوقت وكذلك العمل على وجود مخزون يكفى احتياجات البلاد لفترة طويلة.
