شفيع: لا خيار أمام المركزى سوى رفع الفائدة لمحاولة السيطرة على التضخم توقع عدد من المحللين أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده، الخميس المقبل، بنسبة 1 إلى 2%، وذلك بضغط من استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع مع توقعات بأن تشهد ذروتها خلال الشهر المقبل، فضلا عن استمرار الفيدرالى الأمريكى فى السياسة التشددية برفع معدلات الفائدة. وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها يونيو الماضى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بما يتراوح بين 1.5% و2%، خاصة بعد زيادة الفائدة الأخيرة من الفيدرالى الأمريكى، والارتفاع الذى شهده معدل التخضم ليتجاوز 14%. ويرى شفيع أن «المركزى» عليه فى الوقت الحالى التحرك برفع أسعار الفائدة، لكى يتمكن من الحفاظ على ما تبقى من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، والحفاظ على مستويات الجنيه أمام الدولار، «فى ظل الأزمة العالمية الحالية واستمرار الفيدرالى الأمريكى فى السياسة التشددية، لا خيار أمام المركزى سوى رفع الفائدة لمحاولة السيطرة على معدلات التضخم». البنك المركزى المصرى وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضى، تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية للشهر الثانى على التوالى فى يوليو الماضى، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% فى يونيو. وارتفع معدل التضخم السنوى فى المدن خلال يوليو الماضى إلى 13.6% مقابل 13.2% فى يونيو، وفقا لبيانات الجهاز. من جانبه توقع هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، أن يشهد الاجتماع المقبل للمركزى رفع معدل الفائدة بنسبة 1%، مع استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع، كما رجح أن يرفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بنحو 50 نقطة، لذلك سيرفع المركزى المصرى الفائدة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين. وأضاف أن معدلات التضخم ستستمر فى الزيادة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار رفع الأسعار، لذلك سيكون هناك محاولات من المركزى برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وقرر الاحتياطى الفيدرالى خلال اجتماعه فى يوليو الماضى، رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالى بنسبة 0.75% إلى نطاق 2.252.50% لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتى وصلت إلى أعلى مستوياتها فى أكثر من 40 عاما، عند 9.1% فى يونيو مقابل 8.8% فى مايو الماضى. ومنذ بداية العام رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 3% خلال اجتماعين فى مارس ومايو الماضيين. وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، إن البنك المركزى سيتجه لرفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، خاصة بعد بيانات التضخم الأخيرة، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعا آخر بنهاية العام. وأضاف أن زيادة سعر الفائدة لن تحد من ارتفاع معدلات التضخم، «من المتوقع أن تكون ذروة التضخم فى شهر سبتمبر المقبل»، ولكن من المتوقع أن نشهد حالة من الاستقرار فى معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام وبداية الربع الأول من 2023. وتوقع بنك الاسثتمار بلتون أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، لأن «التطورات الأخيرة لقراءات التضخم تظهر استقراره إلى حد ما، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالى». وتابع البنك فى تقريره الصادر أمس، «ما زلنا نرى أنه من السابق لأوانه استئناف المركزى رفع أسعار الفائدة، فى ضوء تغيرات سعر الصرف، المتأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات رغم تحسن الميزان التجارى والخدمات». وتوقع «بلتون» إبقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية ليتمكن من تقييم مسار التضخم فى أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذى يشهده سعر الصرف، ونظرا لأن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس إلى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس.
