دونالد ترامب: الرئيس الأمريكي السابق يرفض الإجابة على أسئلة في تحقيق بولاية نيويورك

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إنه، رفض الإجابة على أسئلة كجزء من تحقيق نيويورك في الممارسات التجارية لعائلته.
وكان ترامب قد وصل إلى مكتب المدعي العام في نيويورك الأربعاء.
ويتهم مسؤولون منظمة ترامب بالحصول على إعفاءات ضريبية وقروض من خلال تقييمات احتيالية أو مضللة للأصول.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيق المدني بأنه مطاردة ساحرات.
وبعد ساعة من وصوله إلى مكتب مانهاتن، أصدر ترامب بيانا انتقد فيه المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس والتحقيق الموسع.
وقال "سنوات من العمل وعشرات الملايين من الدولارات أنفقت على ملحمة التشويه الطويلة هذه، ولكن دون جدوى... لقد رفضت الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن بموجب دستور الولايات المتحدة".
ويأتي استدعاء ترامب بعد أيام فقط من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتنفيذ أمر تفتيش غير مسبوق في منزله بفلوريدا "مار ايه لاغو"، كجزء من تحقيق منفصل يقال إنه مرتبط بإخفائه وثائق ومواد رسمية سرية.
وفي حين أن تحقيق المدعي العام هو تحقيق مدني، إلا أن تحقيقا موازيا يجري حاليا من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن مما قد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية له.
ويشير محللون قانونيون إلى أن ترامب ربما رفض الإجابة على الأسئلة يوم الأربعاء لأنه كان من الممكن استخدام إجاباته ضده في التحقيق الجنائي الآخر.
واستند الرئيس السابق إلى التعديل الخامس، الذي يحمي الناس من إجبارهم على أن يكونوا شاهدين ضد أنفسهم في قضية جنائية.
وقال مكتب المدعية العامة إن الإفادات "الاستجواب"- وهو مصطلح قانوني يعني الإدلاء بشهادة في مكان غير المحكمة - كانت من بين آخر إجراءات التحقيق المتبقية التي يتعين تنفيذها.
وبمجرد انتهاء التحقيق، يمكن للمدعية العامة بعد ذلك أن تقرر رفع دعوى قضائية لاستصدار حكم بعقوبات مالية ضد ترامب أو شركته.
وسعت المدعية العامة للحصول على شهادة ترامب - وشهادة اثنين من أبنائه ، إيفانكا ودونالد ترامب جونيور - لأكثر من ستة أشهر بينما قاومت الأسرة أوامر الاستدعاء من خلال نظام محاكم نيويورك.
كما حاول محامو ترامب مقاضاة جيمس في محاولة لمنعها من استجواب الرئيس السابق وأطفاله.
لكن في فبراير الماضي، حكم قاضٍ بالمحكمة العليا في نيويورك بوجوب حضور الثلاثة جميعا للإفادات. واستُجوبت إيفانكا ودونالد ترامب جونيور في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال القاضي إن التحقيق كشف عن "أدلة وفيرة على احتيال مالي محتمل" يعطي المدعي العام "حقا واضحا" في استجواب الرئيس السابق واثنين من أبنائه المتورطين في العمل تحت القسم.
وأشادت جيمس بقرار القاضي ووصفته بأنه انتصار، قائلة إن "العدالة قد سادت".
ويسعى التحقيق، الذي فُتح في عام 2019، إلى إثبات أن ترامب ومنظمة ترامب بالغا في قيمة الأصول للبنوك أثناء سعيهم للحصول على قروض. ويقال إن الاحتيال المزعوم حدث قبل تولي ترامب منصبه.
معارك ترامب القانونية الأخرى:
في وقت سابق من هذا الأسبوع، فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في "مار ايه لاغو" ، فيما يقال إنه بشأن تعامله مع السجلات السرية.
وتحقق لجنة مختارة في مجلس النواب في أفعاله المحيطة بأحداث الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 - عندما قام أنصاره بأعمال شغب في الكونغرس في العاصمة واشنطن، حيث اجتمع المشرعون للتصديق على فوز جون بايدن في الانتخابات
وتدرس وزارة العدل تحديه لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ويحقق المدعي العام في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا فيما إذا كان ترامب ورفاقه قد حاولوا التدخل في نتائج الانتخابات في تلك الولاية.
وقضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الثلاثاء بأنه يمكن للمشرعين الوصول إلى السجلات الضريبية لترامب، مؤكدة قرار المحكمة السابق.