نقيب المهندسين: البدء في إعداد دراسة شاملة حول مشروع منخفض القطارة وتقديمها للحكومة

أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، استمرار عقد اللقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة إعمالًا لمبدأ الشفافية والوضوح في كل ما يخص النقابة، مشددًا على استعداده الشخصي للمناقشة في كافة الملفات، والاستماع الدائم لأي شكوى أو مقترح يتقدم به أي عضو جمعية عمومية.
وأوضح النبراوي، خلال لقاءه أمس الثلاثاء، مع عدد من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية للاستماع لمشكلاتهم ومقترحاتهم بشأن المهنة والنقابة، أن جميع تشكيلات اللجان الأساسية بالنقابة سيتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن النقابة ستشهد استحداث لجانا جديدة تجاري التطورات العلمية والمجتمعية الحالية، من بينها لجنة الفضاء، وندرس استحداث لجنة للري بجانب لجنة المياه.
وأضاف أن نقابة المهندسين تضم كبار الخبراء محليًا وعالميًا وهي ترحب دائما بتقديم المشورة الهندسية في كل المشروعات القومية، بما يوفر للدولة مبالغ كبيرة في جميع مشروعاتها ذات الطبيعة الهندسية، من أصغر مشروع في أصغر قرية مصرية، وحتى أكبر المشروعات القومية.
وأشار إلى أن النقابة ستبدأ في إعداد دراسة شاملة حول مشروع منخفض القطارة، ومن لديه دراسات تخص هذا المشروع، يمكنه التقدم بها للنقابة، موضحا أن المشروع ضخم تم طرحه في الخمسينيات والستينيات، وتعثر تنفيذه في السبعينيات لأسباب تخص تلك الفترة، ولكننا لا نزال نراه مشروعًا عملاقًا، سيحقق لمصر مصلحة كبيرة، ولهذا تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مهندس كمال شاروبيم، وهو عالم كبير، تولى مناصب تنفيذية رفيعة في الدولة المصرية، وهذه اللجنة تعد حاليًا دراسة شاملة حول مشروع منخفض القطارة، وفور الانتهاء من تلك الدراسة ستقدمها النقابة للحكومة المصرية، على أمل البدء في تنفيذه باعتباره مشروعًا قوميًا عظيمًا.
ووجه نقيب المهندسين، الشكر للراحل اللواء مهندس عبدالفتاح عبدالله، مشيرًا إلى أنه كان وراء النص في قانون النقابة الصادر عام 1974على أن نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة في المجال الهندسي، قائلا: "هذا النص القانوني يعكس وعيًا كبيرًا من آبائنا المهندسين بدور النقابة، وهو ما أكدت عليه النقابات المهنية في الورقة التي قدمتها النقابات المهنية للحوار الوطني والتي تضمنت ضرورة أن تكون النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة، كل في تخصصها".
وشدد على أن كل مهندس مصري يمثل ثروة قومية وهو قطعة "ألماظ" ثمينة، ولكن زيادة أعداد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وتراجع جودة التعليم الهندسي تفقدان "الألماظ بريقه"، مضيفا:" شباب المهندسين هم أكثر فئات المهندسين الذين يواجهون تحديات حاليًا، سواء في سوق العمل أو فيما يتعلق بضعف الرواتب، ونحرص على التواصل معهم باستمرار، وندعو كل شباب المهندسين للتواصل مع نقابتهم، وأرحب دومًا بلقائهم في النقابة ".
وأشار إلى أن مجلس النقابة يسعى بكل قوة لإصدار لائحة مزاولة المهنة في أقرب وقت ممكن، واستكمال ما بدأناه في مجلس 2014- 2018 فيما يتعلق ببدل تفرغ المهندسين، مؤكدا حرصه الشخصي ومجلس النقابة على تطوير مشروع الرعاية الصحية؛ فهو مشروع تكافلي في الأساس، ولكنه قد لا يفي بمشاكل العلاج الكامل حاليًا، ولذلك لجنة الرعاية الاجتماعية تسعى لمساندة المهندسين الذين لا يغطي المشروع علاجهم".
وأضاف: "المعاش الحالي للمهندسين لا يرضي طموحنا، ولكنه أقصى ما يمكن أن تقدمه النقابة للمهندسين، ولدينا طموحات لزيادته، ولكن هذا الأمر رهن بتعديل قانون النقابة بما يسمح بزيادة مواردها، ولهذا نطمح أن تتم مناقشة القانون في البرلمان وسرعة الانتهاء منه، لنتمكن من زيادة موارد النقابة، والنقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أصول النقابة، وتنمية مواردها".
وعن وجود خلافات في بعض مجالس النقابات الفرعية، قال نقيب المهندسين: "أي خلاف أو اختلاف في وجهات النظر بالنقابات الفرعية سيتم الاحتكام فيه لقانون النقابة"، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة وضع لائحة مالية موحدة لجميع النقابات الفرعية للمهندسين.
من جهة أخرى، طالب الحضور بأن يتم تحديد ملف معين للمناقشة كل اجتماع وعدم التطرق لمناقشة ملفات أخرى حتى يتمكن الحضور من الإلمام بكل جوانبه، على أن يتم مسبقًا الإعلان عن مناقشة هذا البند.
كما تلقى نقيب المهندسين اقتراحًا بتقديم الدعم المادي لكل مهندس تعرض للفصل التعسفي وثبت أنه تم فصله تعسفيًا ولم يزاول أي عمل آخر، والتأكد من ذلك من خلال التأمينات.
وردًّا على هذا الاقتراح، أوضح "النبراوي" أن هذا الدعم خارج إمكانات النقابة في الوقت الراهن، ولكن في حال الموافقة على تعديلات بعض بنود النقابة خلال عرضها الدورة القادمة لمجلس النواب سيتم دراسة هذا المقترح، مؤكدًا أن النقابة من خلال إدارتها القانونية تقف خلف أي مهندس يتعرض للظلم ويثبت ذلك، وهذا أمر موجود بالفعل وتقوم به النقابة مجانًا، وهذا في إطار دورها المهني والمجتمعي.
وحول استفسار عن ملف قرية "ريماس" أوضح نقيب المهندسين أنه تم التعاقد عليها في عام 2008 وتعاقب عليها تولي ثلاثة مجالس مختلفة إضافة إلى فترة الحراسة، وهو موضوع معقد للغاية، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى يدرس أن يخصص جزءًا منه للتصييف وآخر للبيع، كما يدرس المجلس أن يتم التسعير في الموسم القادم، على أن يتم السير في التشطيب، مشددًا على استعداد النقابة لتلقي أي اقتراحات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه إذا تم اتخاذ أي إجراء بخصوصه سيعلن للجميع وبشفافية تامة.
وردا على سؤال يخص تطبيق "نقابتي" للرعاية الصحية، أفاد نقيب المهندسين أنه سيتم دراسة ملف تطبيق "نقابتي" والذي تديره شركة متعاقدة مع النقابة والنظر في كل بنود هذا التعاقد.
وردًّا على استفسار حول الوحدات السكنية التي لم يتم بيعها حتى الآن، أوضح "النبراوي" أن وحدات ال (18) فدانًا بها عدة مشاكل، وتم قطع شوط كبير في حل الكثير منها، وسيتم حسم هذا الملف في غضون جلسة أو جلستي انعقاد مجلس أعلى، مضيفًا أن "برادايس" أيضًا بها مشاكل، ولابد من حلها قبل طرحها للبيع، وإلّا لن يكون هناك إقبال على تسويقها.
كما طالب الحضور بضرورة تشغيل "كافتيريا" في النقابة العامة لخدمة جموع المهندسين، وأبدى النبراوي توافقه على هذا الطلب، وستشرع النقابة في العمل على تنفيذ ذلك.
في ختام اللقاء صرح المهندس طارق النبراوي، أنه استجابة لطلبات الزملاء المهندسين، فإن موعد عقد اللقاء المفتوح سيتم تعديله ليبدأ من الخامسة إلى الثامنة مساء، على أن يتم الإعلان عن موعد الانعقاد كما هو جارٍ.