وزيرة التجارة ونظيرتها السودانية تترأسان اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من دعم القيادة السياسية والفرص والمقومات الكبيرة في البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين وتصب فى مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء، جاء ذلك بحسب بيان الوزارة اليوم.
وقالت الوزيرة، إن السودان تعد إحدى أهم الدول العربية والأفريقية التى ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات التي قد تعترض انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين والتي بلغت خلال عام 2021 نحو مليار و165 مليون دولار مقارنة بنحو 725 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 60% وبفارق 440 مليون دولار.
وأشارت جامع، إلى الدور الهام للجنة التجارية المصرية السودانية في خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة لاسيما خلال المرحلة الحالية والتي تشهد تداعيات وتحديات اقتصادية عالمية ناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
ونوهت الوزيرة، إلى الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بالبلدين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك وحرصها على دعم العلاقات الثنائية لمواجهة أية تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية، مشيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهود على المستويين المحلى والإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
ومن جانبها، أكدت آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين السودانية، أن انعقاد اجتماعات اللجنة يأتي في وقت بالغ الأهمية يعكس العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط مصر والسودان ويؤكد استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرة إلى دور اللجنة في تحقيق نتائج إيجابية في ملفات التعاون بين البلدين خاصة في ضوء توافق الرؤى على مستوى القيادة السياسية وحكومتي البلدين.
وأوضحت الوزيرة، أهمية العمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل حركة رجال الاعمال وانسياب حركة التجارة البينية في السلع والخدمات لمستويات ترقى لطموح البلدين الشقيقين، لافتةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات والتدريب.
وأكدت أن هناك فرصا متميزة أمام الصادرات المصرية بالسوق السوداني والذي يعد أحد الأسواق الرائدة للمنتجات المصرية والتي تلقى قبولاً كبيرا لدى المستهلك السوداني، مشيرة إلى أن السودان تمثل بوابة للصادرات المصرية لاسواق دول القارة الإفريقية، كما تعد مصر بوابة للصادرات السودانية للأسواق الأوروبية.
ووقع الجانبان المصري والسوداني، محضر اجتماعات اللجنة، حيث وقعته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين السودانية.
كما شهدت الوزيرتان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ووزارة التجارة والتموين السودانية ويمثلها ادارة المعارض وتستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال المعارض والأسواق الدولية.
وأوضح إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، أن المحضر تضمن تأكيد الجانبين على التزامهما بأحكام اتفاقيتي الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وعقد اجتماعات اللجنة التجارية بشكل دوري على أن يتم عقد اجتماعات اللجنة القادمة خلال النصف الاول من العام المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم .
وفيما يخص مجال التجارة، أشار السجيني، إلى أن الجانبين اتفقا على تحديد نقاط الاتصال بين الجانبين لحل كافة التحديات التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، وتعزيز الجهود لمكافحة التهريب الجمركي بين الجانبين، مؤكدا الاتفاق على تبادل خطة المعارض السنوية وتوجيه الدعوة لوزارتي التجارة بالبلدين قبل انعقاد المعارض، بالإضافة على تعزيز التعاون بين الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ونقطة التجارة السودانية في مجال تبادل المعلومات التجارية وتبادل الخبرات والزيارات لترويج الصادرات وتشجيع الشركات في كلا البلدين على المشاركة في الفعاليات التجارية.
وحول التعاون في مجال المواصفات والتقييس، أوضح مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، الاتفاق على ضرورة عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين خلال الربع الاخير من العام الجاري، وتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بشهادات المطابقة للفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية إلى السودان والموقعة بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة المواصفات والمقاييس السودانية.
وفي مجال الحجر البيطري، أشار السجيني إلى أن الجانبين اتفقا على دراسة إمكانية إقامة محجر بيطري مشترك للإبل على الحدود المشتركة بين البلدين وتوحيد الإجراءات المحجرية البيطرية لتسهيل دخول الإبل إلى مصر، ودعوة الجانب السوداني لزيارة مصر للوقوف على الإجراءات البيطرية المطبقة في المنشآت المصرية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) في مجال تصدير الدواجن الحية.
وأضاف السجيني، أن الجانبين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الحجر الزراعي، والتموين والتجارة الداخلية، والمجال المصرفي، واللقاحات والأدوية البيطرية، وإصدار التأشيرات لرجال الأعمال السودانيين الوافدين إلى مصر.