تزايدت الشكوك حول مستقبل لجنة الحريات الدينية الأمريكية مع اقتراب تصويت الكونجرس على تمديد عملها عام 2011 فى الوقت الذى تتعالى فيه الأصوات المنتقدة لعمل للجنة داخل مبنى «الكابيتول» مقر الكونجرس. ويتهم بعض أعضاء الكونجرس باللجنة بافتقاد التأثير والفاعلية وخروج تقاريرها من دائرة اهتمام صانعى السياسة فى واشنطن. وفى حين يطالب عضو مجلس النواب من ولاية فيرجينيا فرانك وولف بضرورة دعم اللجنة وإعطائها مزيدا من الصلاحيات، يعارضه الكثير من أعضاء الكونجرس، الذين يتملكهم الكثير من الشك فى طبيعة عملها وأهميتها. من ناحيتها نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا تحت عنوان «اتهام اللجنة المكلفة بمراقبة الحرية الدينية بالتحيز»، رصدت فيه آراء بعد المراقبين والأعضاء السابقين فى اللجنة واتهامهم لها بالتحيز ضد الإسلام. وأشار تقرير واشنطن بوست إلى تقديم المحللة السياسية السابقة فى اللجنة صفية جورى أحمد، تظلما إلى لجنة المساواة فى فرص العمل بالولايات المتحدة جاء فيه: تم إلغاء تعاقدها مع اللجنة لكونها مسلمة ولصلتها بجمعية حقوقية مسلمة. ويضيف التقرير أن الباحثين الستة فى اللجنة وقعوا خطابا يطالبون فيه رئاسة اللجنة بإبقاء صفية جورى أحمد لخبرتها الطويلة وحاجتهم إلى متخصص لتغطية المناطق المهمة فى جنوب آسيا. بل إن بردجيت كوستن، إحدى الباحثات فى اللجنة، استقالت احتجاجا على مواقفها قائلة إنها لن تكون «جزءا من منظمة تتعامل بهذه العنصرية». ويوضح التقرير الصحفى أن اللجنة، التى تتكون من 9 أعضاء يمثلون مختلف الطوائف المسيحية واليهودية والإسلام، تحصل على ميزانية تصل إلى 4.3 مليون دولار سنويا لإجراء أبحاث حول التمييز الدينى فى الخارج، وتشكيل لجان لتقصى الحقائق، وعقد جلسات استماع، وكتابة تقرير سنوى يحمل توصياتها. ويشير النقاد إلى أن اللجنة ركزت فى عملها منذ البداية على اضطهاد المسيحيين، بينما تجاهلت أتباع الديانات الأخرى ولم تهتم بتعرضهم للاضطهاد. ويقول خالد أبوالفضل، العضو المسلم باللجنة منذ 2003 إلى 2007: إن «الأشرار والأخيار كانوا محددين مسبقا، وإن الرؤية الواضحة هى أن ضحايا التمييز الدينى هم المسيحيون». فى المقابل ينكر رئيس اللجنة ليونارد ليو الذى عينه الرئيس السابق جورج بوش عام 2007 أى اتهامات بالتحيز ضد الإسلام. ويدافع ليو بقوله «لا توجد منظمة أخرى تدافع عن المسلمين فى العالم مثلما نفعل». الرأى نفسه يردده الإمام طلال عيد، العضو المسلم الذى عينه الرئيس بوش عام 2007 فى اللجنة فيقول «لم أتعرض لأى تحيز». وتضيف نينا شيا، العضوة الكاثوليكية المعينة منذ عام 1999، إن عمل اللجنة أنقذ آلاف الأرواح، وإن اللجنة لا تبالغ فى تركيزها على مناطق مثل غرب أوروبا وإسرائيل لأن ادعاءات التمييز والاضطهاد فيها ليست قوية مثل السعودية وباكستان. ومن المنتظر أن تصدر اللجنة أحدث تقاريرها خلال أشهر قليلة فى حين كان أحدث تقاريرها عن حالة الحريات الدينية فى العالم قد صدر فى مايو الماضى ووضع مصر ضمن قائمة «دول تحت المراقبة» بسبب الشكوك التى تحيط بسجل الحريات الدينية فيها على حد قول التقرير. فى حين اعتبر التقرير 13 دولة «دولا مثيرة للقلق». ضمت الصين، بورما، كوريا الشمالية، إريتريا، إيران، باكستان، المملكة العربية السعودية، السودان، تركمانستان، أوزبكستان، وفيتنام ونيجيريا والسعودية. شكل الكونجرس هذه اللجنة لأول مرة عام 1998 ضمن قانون الحرية الدينية الدولية بهدف رصد حالات الاهتمام بالاضطهاد الدينى فى الخارج، وجعل مناصرة الحريات الدينية أحد محاور السياسة الخارجية الأمريكية. وكان وفد من اللجنة قد قام بزيارة مثيرة للجدل للقاهرة الشهر الماضى فى إطار جولة الوفد الميدانية لإعداد التقرير السنوى عن أوضاع الحريات الدينية فى شتى أنحاء العالم، وقد التقى الوفد عددا من الشخصيات السياسية والنشطاء الحقوقيين والرموز الإسلامية والمسيحية بشتى طوائفها.
