حقوقيون يطالبون بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات

نظمت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر" عبر تطبيق "زووم".
ألقت الندوة الضوء على أهمية الحوار الوطني في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وعلاقته بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأهم التشريعات الداعمة لهذا الحق، وتوضيح الرؤية المستقبلية لنتائج هذا الحوار.
شارك في الندوة كل من علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد شلبي تحقيق مصر إنجاز كبير على مستوى المضمون بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر لديها دستور قوي تحتوي مواده على كل ضمانات حقوق الإنسان تقريبًا، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر والخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير.
وقال إن المناخ السياسي المحيط بالحوار الوطني إيجابي يحتوي على هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير، خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.
وشدد على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام، وقدرته على دعم وصول الأفراد للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات، بالإضافة إلى أنه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.
ومن جانبه، أوضح أيمن عقيل، أن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة المصرية والتي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كل المستويات، وأكد أن بالرغم من وجود حالة من التشكيك لدى بعض القوى المعارضة حول فعالية الحوار، إلا أن الحوار يهدف إلى الوصول لأرض مشتركة بين القوى الوطنية ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤى، خاصًة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية.
وأشار إلى الحوار الوطني في التجارب الإقليمية والدولية المشابهة تعرضت لتحديات سلبية مثل مقاطعة وعزوف البعض عن المشاركة أو عدم الاعتراف بمخرجات الحوار، مطالبًا المشككين بالتخلي عن الحكم المسبق، خاصًة أن الحوار يعطي مؤشرات إيجابية في العديد من القضايا ولعل العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النشطاء المنتمين لقوى المعارضة بمثابة دليلًا على وجود نوايا صادقة لإنجاح الحوار.
وركز عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام جدًا بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية إلى عملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير، أمر ضروري ويحتاج إلى تنظيم؛ لأن لدينا ضعف في القدرات الإعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية، وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الإعلام في مصر وفي دول كثيرة حتى الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي.
وطالب بضرورة تنظيم الفضاء الإلكتروني الجامح والتفرقة في الحوار الوطني بين حرية الرأي والتعبير والحرية في بث خطاب الكراهية.
واعتبر محمود بسيوني أن الحوار الوطني بدأ تقريبا بعد ثورة 30 يونيو وطوال هذه الفترة والدولة تقترب من حركة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق مقارنة بالأنظمة السابقة، وكان لديها انفتاح وإرادة حقيقية وطنية تم ترجمتها في صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وصياغتها بناء على حوار بين الدولة والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن الحوار امتد بأشكال متعددة منها منتدى شباب العالم وما تضمنته الجلسات من حوارات، وخاصة فيما يتعلق بجلسات المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تضمنت تمثيلا للمنظمات التي تنتقد مصر، وهو ما يعطي مؤشر إلى أي مدى هناك قبول من الدولة المصرية لاختلاف الآراء والنقد.
وأضاف أن هناك خطوات إيجابية أخرى تسير نحوها الدولة في هذا الملف، أبرزها إلغاء حالة الطوارئ وتعليق العمل بهذا القانون، وأكد أن هذه الخطوات تتم عندما تشعر الدولة بانضباط مؤسساتها، ويجب ألا ننسى أننا في دولة محاط حدودها بدائرة من اللهب والأزمات وجماعة الإخوان الفاشية موسومة بالإرهاب وإراقة الدماء، وربما هي الجماعة الوحيدة المستثناة من الحوار باتفاق جماعي من كل القوى الوطنية.
وذكر أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لكل التيارات ومن يهاجمه لم يقرأ الرسالة جيدًا، وليس لديه إرداة من أجل النجاح والوصول إلى تجربة ديمقراطية حقيقة فى مصر، وطالب بالتخلي عن الشخصنة والفردية فى العمل السياسي والانخراط فى عمل جماعي يدعم الحوار والبحث عن مساحات مشتركة بين الدولة والقوى السياسية وتوفير المناخ لتحقيق إنجازات أكبر فى مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان.