«العربية للإعلام الرقمي» تنظم ندوة «حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني»

نظمت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان ندوة بعنوان «حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر عبر تطبيق «زووم» وادراتها الكاتبة الصحفية صفاء عصام الدين، المتخصصة في الشؤون السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
ألقت الندوة الضوء على أهمية الحوار الوطني في تحسين اوضاع حقوق الانسان وعلاقته بالحق في حرية الرأي والتعبير وأهم التشريعات الداعمة لهذا الحق وتوضيح الرؤية المستقبلية لنتائج هذا الحوار.
شارك في الندوة كلا من علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، وعزت ابراهيم رئيس تحرير الاهرام ويكلى وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، ومحمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تحدث علاء شلبي عن تحقيق مصر لانجاز كبير على مستوي المضمون بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مشيرا إلى أن مصر لديها دستور قوي تحتوى مواده على كافة ضمانات حقوق الانسان تقريبا وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر والخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير.
وأكد شلبى أن المناخ السياسى المحيط بالحوار الوطنى ايجابى ومشجع وفيه هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.
وأكد على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط ايقاع ممارسة حرية الاعلام وقدرته على دعم وصول الناس للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات كما انه يضع اطار للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الاعلام.
ومن جانبة أوضح أيمن عقيل على أن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة المصرية والتي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كافة المستويات، وأكد على أنه بالرغم من وجود حالة من التشكيك لدي بعض القوي المعارضة حول فعالية الحوار إلا أن الحوار يهدف إلى الوصول إلى ارض مشتركة بين القوي الوطنية ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤي خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني في التجارب الاقليمية والدولية المشابهة تعرض لتحديات سلبية مثل مقاطعة وعزوف البعض عن المشاركة أو عدم الاعتراف بمخرجات الحوار، مطالبا المشككين بالتخلي عن الحكم المسبق ومحاولة إفشال الحوار، خاصة وأن الحوار يعطي مؤشرات إيجابية في العديد من القضايا ولعل العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النشطاء المنتمين لقوي المعارضة بمثابة دليلا على وجود نوايا صادقة لانجاح الحوار.
وركز عزت على أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام جدا بعد التحول من مرحلة استلزمت اجراءات استثنائية إلى عملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها اولوية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون اتاحة المعلومات ووضع اطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير امر ضروري ويحتاج إلى تنظيم لان لدينا ضعف في القدرات الاعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الاعلامية وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الاعلام في مصر وفي دول كثيرة حتي الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي.
وطالب بضرورة تنظيم هذا الفضاء الالكتروني الجامح وأن نفرق في الحوار الوطني بين حرية الرأي والتعبير والحرية في بث خطاب الكراهية، فمن الممكن أن تتاح البنية التشريعية الجيدة لكن الممارسة تكون على غير ذلك وهو ما يتطلب الكثير من النضج في الحوار حتي يحقق النتائج الايجابية.
وأكد محمود بسيوني أن الحوار الوطني بدأ تقريبا بعد ثورة 30 يونيو وطوال هذه الفترة والدولة تقترب من حركة حقوق الانسان بشكل غير مسبوق مقارنة بالأنظمة السابقة وكان لديها انفتاح وإرادة حقيقية وطنية تم ترجمتها في صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصياغتها بناء على حوار بين الدولة والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن الحوار امتد بأشكال متعددة منها منتدي شباب العالم وما تضمنته الجلسات من حوارات وخاصة فيما يتعلق بجلسات المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي تضمنت تمثيل للمنظمات التي تنتقد مصر وهو ما يعطي مؤشر إلى أي مدي هناك قبول من الدولة المصرية لاختلاف الآراء والنقد.
واضاف أن هناك خطوات ايجابية أخرى تسير نحوها الدولة في هذا الملف ابرزها ألغاء حالة الطوارئ وتعليق العمل بهذا القانون وأكد على أن هذه الخطوات تتم عندما تشعر الدولة بانضباط مؤسساتها ويجب الاننسي اننا في دولة محاط حدودها بدائرة من اللهب والازمات وجماعة الاخوان الفاشية موسومة بالإرهاب واراقة الدماء وربما هي الجماعة الوحيدة المستثناة من الحوار باتفاق جماعي من كل القوي الوطنية.
وذكر بسيوني أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لكل التيارات ومن يهاجمه لم يقرأ الرسالة جيدا، وليس لديه ارداة من اجل النجاح والوصول إلى تجربة ديمقراطية حقيقة في مصر، وطالب بالتخلي عن الشخصنة والفردية في العمل السياسى والانخراط في عمل جماعى يدعم الحوار والبحث عن مساحات مشتركة بين الدولة والقوى السياسة وتوفير المناخ لتحقيق انجازات أكبر في مجال تحسين اوضاع حقوق الانسان.