أجرت كوريا الشمالية استعدادات لإجراء تجربة نووية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وذلك بحسب مقتطف من تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة رويترز. وأبلغ مراقبون مستقلون للعقوبات لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي بأن "عملاً في موقع بانجي ري للتجارب النووية يمهد الطريق لتجارب نووية إضافية لتطوير أسلحة نووية"، مضيفا أن "كوريا الشمالية واصلت تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية في موقع يونجبيون". ويونجبيون هي المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية، وتشغل أول مفاعلاتها النووية. ولم ترد بعثة بيونج يانج لدى الأممالمتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على تقرير المنظمة. وتحذر الولاياتالمتحدة منذ وقت طويل من أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مستعد لإجراء تجربة نووية سابعة وتقول إنها ستضغط مرة أخرى من أجل تشديد عقوبات الأممالمتحدة عليها إذا نفذت التجرية. وقال مراقبو الأممالمتحدة أيضا إن التحقيقات أظهرت أن بيونج يانج هي المسؤولة عن سرقة أصول مشفرة بمئات الملايين من الدولارات في عملية اختراق إلكتروني كبيرة واحدة على الأقل. وكان المراقبون قد اتهموا بيونج يانج في وقت سابق بتنفيذ هجمات إلكترونية لتمويل برامجها النووية والصاروخية. ويحظر مجلس الأمن على كوريا الشمالية منذ سنوات إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية، وشدد العقوبات عليها على مر السنين محاولا قطع التمويل عن تلك البرامج. وقال المراقبون "أجرت كوريا الشمالية استعدادات في موقعها للتجارب النووية لكنها لم تختبر قنبلة نووية. واصلت البلاد في النصف الأول من عام 2022 تسريع برامجها الصاروخية (الذي بدأ في سبتمبر 2021)". وأضافوا إن كوريا الشمالية أطلقت 31 صاروخا تجمع بين تقنيات التوجيه والصواريخ الباليستية، بما شمل 6 اختبارات لصواريخ عابرة للقارات وصاروخين وصفتهما صراحة بأنهما سلاحان باليستيان. وأوضحوا أن كوريا الشمالية واصلت واردات النفط وصادرات الفحم غير المشروعة متجنبة العقوبات، مشيرين إلى أنه على الرغم من صعوبة إجراء تقييم دقيق، فإنه "ما من شك تقريباً في أن عقوبات الأممالمتحدة قد أثرت دون قصد على الوضع الإنساني" هناك.