جوتيريش يطالب بفرض ضرائب على شركات النفط والغاز و يحذر من انهيار حكومات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شركات النفط والغاز إلى مواجهة فرض ضرائب خاصة عليها، بسبب أرباحها الكبيرة مؤخرا، محذرا من انهيار المزيد من الحكومات.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على فرض الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا طائلة ووصفها بأنها نوع من "الجشع البشع".
وحذر غوتيريش من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له عواقب واسعة النطاق، حيث تنهار الحكومات في جميع أنحاء العالم تحت الضغط.
وقال إن "العديد من البلدان النامية غارقة في الديون، دون الحصول على التمويل، وتكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19، وقد تكون على حافة الهاوية".
وأضاف "إننا نشهد بالفعل إشارات التحذير من موجة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تطال الجميف وليس أي بلد بمنأى عنها".
وتأتي تعليقات غوتيريش في الوقت الذي دفع فيه ارتفاع أسعار الطاقة، نظرا للحرب في أوكرانيا، أرباح صناعة النفط والغاز إلى مستويات عالية جديدة.
وقال غوتيريش إنه من "غير الأخلاقي" أن تستفيد الشركات من الأزمة.
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، في تفاقم النقص العالمي في إمدادات النفط والغاز، وتعطيل الوصول إلى النفط والغاز من روسيا، التي تعد المصدر الرئيسي لهما، مما أدى لارتفاع الأسعار.
وبينما تكافح العائلات مع ارتفاع فواتير الطاقة، تجني الشركات الفوائد.
وأعلنت شركة بريتش بتروليم (بي بي) البريطانية مؤخرا عن أكبر أرباح لها منذ 14 عاما، بينما سجلت أرباح شل خلال ثلاثة أشهر في الفترة من إبريل إلى يونيو رقما قياسيا.
معاقبة الفقراء
وبلغت أرباح أربع شركات للطاقة مجتمعة، وهي إكسون وشيفرون وشل وتوتال، ما يقرب من 51 مليار دولار خلال الربع الماضي (ثلاثة أشهر من إبريل حتى يونيو)، وهو ما يقرب من ضعف ما حققته في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "هذا الجشع البشع (من جانب الشركات) يعاقب أفقر الناس وأكثرهم ضعفا، بينما يدمر بيتنا المشترك الوحيد".
وطالب بفرض ضرائب جديدة على الشركات، وأضاف: "أحث جميع الحكومات على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة، واستخدام الأموال لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا خلال هذه الأوقات الصعبة".
ووافقت بريطانيا في الشهر الماضي، على فرض "ضريبة مكاسب غير متوقعة" بنسبة 25 بالمئة على شركات الطاقة، وهي ضريبة لمرة واحدة تقول الحكومة إنها ستجمع حوالي 25 مليار جنيه إسترليني للمساعدة في تعويض الارتفاع الكبير في فواتير الطاقة المنزلية.
وفرضت دول أخرى مثل إيطاليا، إجراءات مماثلة.
لكن المشرعين الفرنسيين رفضوا مؤخرا مثل هذه الخطوة، ولم تجد الفكرة دعما سياسيا كبيرا في الولايات المتحدة، على الرغم من اقتراح ضرائب على مكاسب غير متوقعة من بعض أعضاء الكونغرس.