محللون: المالية ستلجأ لطرح الصكوك السيادية والاقتراض لسد الفجوة التمويلية

الشافعى: الاضطرابات بالأسواق العالمية تصعّب مهمة طرح الصكوك والسندات الدولارية
أمين يتوقع رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
يرى عدد من المحللين، أن أبرز الحلول التمويلية أمام وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية، تتمثل فى الاقتراض وطرح الصكوك والسندات الدولارية، رغم فقدان أدوات الدين المصرية جاذبيتها، لكنهم توقعوا أيضا لجوء الحكومة للتخارج من عدد من الشركات لصالح صناديق سيادية عربية، بهدف توفير السيولة لدعم الفجوة التمويلية.
قال مصطفى الشافعى، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن أدوات الدين المصرية فقدت جاذبيتها منذ أن بدأ الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة فى مارس الماضى، مستبعدا عودة المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية خلال الفترة الراهنة، خاصة مع الاتجاه الفيدرالى لرفع الفائدة حتى نهاية العام الجارى، موضحا أنه يتبقى ما يقرب من 4 اجتماعات للفيدرالى خلال 2022، ومن المتوقع تجاوز معدلات الفائدة الأمريكية ال3%.
وأعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى، أمس الأول الأربعاء رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى، بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 2.25% و2.5% لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف الشافعى أن أبرز الحلول المطروحة أمام وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى، هى الاقتراض أو إصدار الصكوك والسندات السيادية بالدولار، لكن الاضطرابات بالأسواق العالمية وتعديل وكالات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى سلبية، يصعبان المهمة فى تنفيذ طرح للسندات السيادية أو الصكوك، كما أن الطرح فى الوقت الحالى يفرض على وزارة المالية معدلات فائدة مرتفعة.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2022/2023، بنحو 1.523 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون مستهدفة خلال العام المالى الماضى، بارتفاع 42.6%.
وأوضح الشافعى أن الخيار المتاح الآن أمام المالية، هو الاقتراض، حيث يبرز حاليا قرض صندوق النقد الدولى، الذى تتفاوض عليه مصر فى الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن الاقتراض من مؤسسات دولية أخرى أو دول الخليج لن يكون بنفس قيمة القرض المنتظر من الصندوق.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تخارج الحكومة من بعض الشركات لصالح بعض الصناديق العربية أو المستثمرين، كما حدث فى أبريل الماضى، بشراء صندوق الثروة السيادى لأبوظبى حصصا فى عدد من الشركات، مستبعدا حدوث طروحات بالبورصة خلال العام الحالى.
واشترى صندوق الثروة السيادى «القابضة» (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبى، فى إبريل الماضى، حصصا فى 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.88 مليار دولار، وهى «الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة، والبنك التجارى الدولى وشركة فورى».
من جانبه قال هانى جنينة، المحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن أزمة الفجوة التمويلية ستظهر فى الربع الأول من العام المالى الحالى، والتى ستعمل وزارة المالية على تمويلها بالاقتراض المحلى بمعدلات فائدة مرتفعة.
وتوقع جنينة أن يشهد الربع الثانى من العام المالى الحالى، دخولا محدودا من قبل الأجانب فى أدوات الدين، خاصة إذا حصلت مصر على القرض المنتظر من صندوق النقد الدولى، وعندها من المتوقع أن نشهد طرحا للصكوك والسندات الدولارية.
وقال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات صحفية أول أمس الأربعاء، إن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد «وتم قطع شوط كبير معهم»، ولكنه لم يوضح قيمة القرض المنتظر أو موعد استلامه، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية مع صندوق النقد يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع أحمد أمين، مدير قسم التحليل الفنى بشركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة من جديد، لمحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين، بهدف سد الفجوة التمويلية، لكنه أكد «على الحكومة ضرورة جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة، ووجود محفزات من قبل الدولة للمستثمر الأجنبى»، مشيرا إلى أن الاقتراض فى الوقت الراهن حل قصير الأجل لسد الفجوة التمويلية.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2022/2021، من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 91.5 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بقيمة 54.9 مليار جنيه، والحصول على تمويل محلى بقيمة 1.377 تريليون جنيه، مقابل 990.133 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وتعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو – سبتمبر)، بقيمة 818 مليار جنيه، تقع معظمها فى إصدارات لا تزيد آجالها على عام، وفقا لبيانات صادرة عن الوزارة مطلع الشهر الحالى.
وبحسب البيانات، فإن إصدارات أدوات الدين من المتوقع أن ترتفع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 29.02%، مقارنة بالربع الأخير من العام المالى الماضى، والبالغة 634 مليار جنيه.
وبحسب البيانات، سيتم توزيع الإصدارات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، حيث من المخطط أن تصل قيمتها فى شهر يوليو الحالى إلى 251 مليار جنيه، وفى أغسطس بنحو 315 مليار جنيه، وستصدر أدوات دين خلال شهر سبتمبر ب 251.5 مليار جنيه.