محللون: التوسع فى طرح السندات والصكوك أبرز الحلول لسد الفجوة التمويلية العام الحالى

أبو باشا يتوقع الاتجاه لطروحات جديدة بالأسواق الآسيوية
توقع عدد من المحللين أن تتوسع الحكومة فى طرح السندات مع التوجه إلى إصدار الصكوك، بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، لسد الفجوة التمويلية بالعام المالى الجارى 20202021، واستبعدوا أن تتجه الحكومة إلى الاقتراض من مؤسسات دولية جديدة، خاصة مع وجود شرائح متبقية من قرض صندوق النقد الدولى.
قال منصف مرسى، الرئيس المشارك لقطاع البحوث شركة « سى آى كابيتال»، إن الحكومة تقوم بشكل سنوى بطرح سندات دولارية تترواح بين 4 و5 مليارات دولار لسد الاحتياجات التمويلية .
واستبعد مرسى الاتجاه إلى الاقتراض بمبالغ كبيرة من المؤسسات الدولية المختلفة، خاصة مع وجود شريحتين من قرض صندوق النقد الدولى لم يتم صرفهما بعد.
وعن الصكوك توقع أن يكون حجم الطرح الأول لها بعد الانتهاء من القانون مشابها للطرح الأول من السندات الخضراء والذى بلغ 750 مليون دولار.
وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين حكومية (سندات وأذون خزانة) بقيمة 640 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020 وهو الربع الثانى من العام المالى الجارى، فيما تصل الفجوة التمويلية لموازنة العام الحالى 20202021 لنحو 987.6 مليار جنيه.
وكان مجلس الوزراء وافق مطلع الشهر الجارى على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ينص على أن «يُعمل بأحكام القانون فى شأن الصكوك السيادية ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه».
وينص المشروع على أن «يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بناء على عرض من وزير المالية، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها فى القانون».
كما ينص فى مادته الثانية على أن «للجهة المصدرة (وزارة المالية)، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة».
قال محمد أبو باشا، كبير محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار هيرميس، إنه يمكن أن تشهد الفترة المقبلة توسعا فى طرح السندات الخضراء بالإضافة إلى التحضير لطرح الصكوك بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية. .
وتوقع أبو باشا الاتجاه إلى طروحات جديدة بالأسواق الاسيوية بعملاتهم، مؤكدا أن مصر لم تعد بحاجة إلى الاقتراض من مؤسسات دولية أخرى فى الوقت الراهن.
وفى مايو الماضى، استطاعت وزارة المالية تنفيذ أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به مصر، بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 12 30 سنة).
من جانبه توقع عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، أن يكون الطرح الجديد للحكومة هو الصكوك، مع التوسع فى طرح السندات الخضراء.
واتفق الألفى مع أبو باشا أنه من الصعب الاتجاه للاقتراض من المؤسسات الدولية الأخرى، لاسيما مع وجود شريحتين متبقين من قرض صندوق النقد.
وفى سبتمبر الماضى أطلقت وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.25%، وتوجه حصيلة السندات الخضراء لتمويل المشروعات صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة فى مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة.