تراجع قياسي جديد للمناخ الاستهلاكي في ألمانيا

سجل المناخ الاستهلاكي في ألمانيا تراجعا قياسيا جديدا بسبب التضخم المرتفع وعدم اليقين نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت شركة "جي إف كيه" لأبحاث المستهلكين في نورنبرج اليوم الأربعاء، استنادا إلى أحدث مسح أجرته حول مناخ المستهلك في ألمانيا، أن المناخ الاستهلاكي تدنى مجددا بعد أن وصل لأدنى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الماضي.
وأضافت الشركة: "منذ أن بدأ مسح ثقة المستهلكين في ألمانيا الموحدة عام 1991 لم يتم تسجيل قيمة أسوأ من هذه"، مشيرة إلى أن المناخ الاستهلاكي كان أفضل حتى خلال فترات الإغلاق في كورونا.
وفي الأوقات العادية يكون منحنى ثقة المستهلك مستقرا حول قيمة 10. وخلال فترة الإغلاق الأول في كورونا انخفض إلى أدنى مستوى عند حوالي سالب 24 نقطة.
وتتوقع الشركة أن يتدنى المنحنى إلى سالب 30.6 نقطة في أغسطس المقبل.
وقال رولف بوركل خبير المستهلكين في "جي إف كيه": "بالإضافة إلى المخاوف بشأن سلاسل التوريد المتوقفة والحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، هناك مخاوف الآن بشأن توفير إمدادات غاز كافية للصناعة والأسر في الشتاء المقبل.. هذا يقود معنويات المستهلك في الوقت الحالي إلى الهاوية".
ومن المرجح أن يؤدي شُح إمدادات الغاز الطبيعي -حيث أعلنت روسيا أنها ستخفض إمداداتها المخفضة بالفعل إلى النصف- إلى زيادة الضغط على أسعار الطاقة وبالتالي ارتفاع التضخم.
وبحسب الاستطلاع، فإن المواطنين في ألمانيا يساورهم قلق شديد بشأن دخلهم في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قيمة اليورو أمام الدولار، إذ يجعل ذلك الواردات الألمانية - التي يتم دفعها بالدولار - أكثر تكلفة ويزيد التضخم في منطقة اليورو.
ويشمل مسح الشركة، الذي تجريه شهريا بتكليف من المفوضية الأوروبية، حوالي ألفي شخص في ألمانيا. ولا يتعلق المسح برصد المناخ الاستهلاكي في قطاع تجارة التجزئة فقط، بل أيضا بالإنفاق على السفر والخدمات والصحة والاستجمام.