الري: لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 24 طلبا بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة

ناقشت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ 28 طلبا في 8 محافظات، هي: البحر الأحمر، والإسكندرية، والسويس، وجنوب سيناء، ومطروح، والبحيرة، وبورسعيد، ووافقت على 24 طلبا، بينما رفضت 4 طلبات لعدم استيفاءهم للاشتراطات المطلوبة.
وأوضح بيان لوزارة الري، أن من المشروعات القومية والاستثمارية التي وافقت عليها اللجنة: إنشاء محطة معالجة بطاقة 5000 م3/ يوم لإحدى شركات البترول بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على إصلاح وتثبيت خط خام بحري بوادي فيران لإحدى شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء، وإقامة محطة شرق مطروح لتحلية مياه البحر بمنطقة الرميلية بطاقة 65 ألف م3/ يوم قابلة للتوسع إلى 130 ألف م3/ يوم ، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقه 6000 م3/ يوم بمحافظة السويس، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 10000 م3/ يوم بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة تحلية بإحدى قرى الساحل الشمالي الغربي.
كما ناقش الاجتماع، الذي انعقد برئاسة وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي وبحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ما انتهت إليه اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ، واللجنة الخاصة بالترخيص لحمامات السباحة المقامة بالمنطقة الشاطئية، حيث تم الاتفاق على الاشتراطات الخاصة بالترخيص بهذه الأعمال داخل حرم الشاطئ.
وأشار البيان، إلى إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ (قبل عام تقريبا)، جرى إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، بهدف التيسير على المستثمرين لأداء أعمال الصيانة والتجديد اللازمتين.
وصرح وزير الري، بأن اللجنة العليا معنية بالموافقة على جميع التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لجميع الشروط اللازمة، تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأوضح أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث جميع طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحليه لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.