سامح عاشور يكشف ل«الشروق» أسباب استقالته من مجلس الشيوخ

عاشور: كل محامي هو نائب عن الشعب وهدفي إنقاذ النقابة.. وأعضاء الشيوخ قامات وطنية
أعلن سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، تقدمه باستقالته من عضوية المجلس، أمس؛ استعدادا لخوض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، وذلك بعد تقدمه بأوراق ترشحه رسميًا منذ يومين.
وكشف عاشور، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أسباب تقدمه باستقالته من مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه لا فرق في تقديم الخدمات للوطن والمواطن، بين مقعد المسؤولية في مجلس الشيوخ، ومقعد المسؤولية كنقيب للمحامين.
وقال عاشور إنه يعتبر كل محامي هو نائب عن الشعب بطبيعة الحال، وأنه ينظر شخصيا للمسألة من هذا المنظور، متابعا: "أعضاء مجلس الشيوخ من القامات الوطنية يعملون لخدمة البلاد، وعددهم 300 عضو، ولكن في المقابل هناك نقيب واحد للمحاميين".
واختتم عاشور تصريحاته قائلا: خدمة الناس والوطن مثلها مثل عضوية البرلمان، والمحامي اعتبره كنائب في البرلمان، لذا فإن قرار الاستقالة من الشيوخ لم يكن صعبا ولم يأخذ وقتا كبيرا، وأن جهودي أكثفها من أجل التركيز في الترشح كنقيب للمحاميين".
وفيما يخص من يخلفه في مجلس الشيوخ الحالي الذي يرأسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فإن المادة «30» من قانون مجلس الشيوخ نصت على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
كما حددت المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كيفية تقديم أي عضو باستقالته، حيث نصت على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.
كان سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، أكد خلال كلمة مصورة نشرها على صفحته على فيسبوك، عقب تقدمه بأوراق ترشحه لمنصب النقيب أنه فى حالة فوزه سيكون نقيبا لكل المحامين دون تمييز، وإنه عائد لنقابة المحامين لا لتصفية حسابات أو خصومات شخصية.
وقال عاشور في كلمته: "أنا قادم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شئون المحامين، ووضع حلول سريعة وعاجلة لما يمكن أن يكون عاجلا، ووضع خطط طويلة الأمد للأمور الرئيسية لكى تكون نقابة المحامين كما نتمنى جميعا، كما أن عودتى لا تعنى المساس بجميع القيود التى تمت سواء بالجدول العام أو عودة المزالين من الجدول، الذى اكتسب مركزا قانونيا صحيحا لا مساس بمركزه، ولا تراجع عن قرارات تمت اتخاذها بشأن هؤلاء".