سامح عاشور: يدي ممدودة للجميع ولن أسمح باستغلالي لتصفية الخلافات

قال سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، إنه اختار لحملته الانتخابية على مقعد نقيب المحامين، شعار "معكم وبكم المحاماة فوق الجميع"، مضيفًا: "اخترت شعارًا قصيرًا في كلماته لكن أرى أنه يحمل كافة التفصيلات؛ المحاماة فوق الجميع تعني أنه لا يعلو صوت على حقوق أو استحقاقات المحاماة والمحامين، كما يعني أنه لا محاماة لفريق دون آخر، أو لمجموعة، أو إقليم، أو عشيرة، أو هيئة خاصة".
اقرأ ايضا : نبيل عبد السلام يتقدم بأوراق ترشحه على منصب النقيب العام للمحامين
وأعرب المرشح على مقعد نقيب المحامين، خلال كلمة مصورة عبر صفحته على فيسبوك، عن أمله في الله تعالى أن يوفقه في أن يقوم بما يجب أن يكون عليه حال المحاماة والمحامين، مشيرًا: "أنا نقيب لكل المحامين دون تمييز، ليس لي متحدث في هذه الحملة، كي نغلق كل أبواب الترصد القديمة، ولا
يجوز لأحد أن ينصب نفسه متحدثًا عني، أو أن يقول إنه مفوض عني في أمر من أمور المحامين، أتمنى أن تكون علاقاتي بكل المحامين مباشرة، فالكل مقدم عندي، والكل على مسافة واحدة مني".
وطالب أبناؤه وزملاؤه المحامين بأن يعاونوه في تحقيق هذا المضمون، وكل من اقترب منه أو شاركه في عمل يجب أن يراعي هذه المسئولية، فهذا القرار واجب عليّ، والتزام أمام جموع المحامين أتمنى معاونتي فيه، مؤكدًا أنه عائد لنقابة المحامين لا لتصفية حسابات أو خصومات شخصية، بل سيطرح خلف ظهره كل الخصومات الشخصية، فهو لا يعنيه سوى لا الخصومات العينية، بما يعني مشكلات المحاماة والمحامين.
وأكد سامح عاشور، : "أن من يريد أن يتعاون معي في
حلول هذه المشكلات، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأنا يدي ممدودة معي، كما أنني لن أسمح لأحد لتصفية الحسابات الشخصية معي، ولن أسمح لأحد أن يستغلني لتصفية أي من خلافاته مع المتنافسين أو غيرهم، أي شخص يسيء لمرشح أو غيره من أنصاري أعلن أنني بريء من هذه الأفعال، فأنا لا أقبل الإساءة لأي شخص، سواء هذا الشخص أو ذاك قريب مني أو بعيد، فالمحامين عندي سواء وهم خط أحمر، الجميع على قدم المساواة".
وعن ترشحه، قال: «أنا قادم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شئون المحامين، ووضع حلول سريعة وعاجلة لما يمكن أن يكون عاجلًا، ووضع خطط طويلة الأمد للأمور الرئيسية لكي تكون نقابة المحامين كما نتمنى جميعًا، كما أن عودتي لا تعني المساس بجميع القيود التي تمت سواء بالجدول العام أو عودة المزالين من الجدول، الذي اكتسب مركزًا قَانُونِيًّا صحيحًا لا مساس بمركزه ولا تراجع عن قرارات تمت اتخاذها بشأن هؤلاء، إنما نضع الضوابط التي تسري بأثر مباشر سواء بقرار مجلس النقابة، أو ما يصدر من أحكام ".