خبراء: «المالية» مضطرة لرفع الفائدة على طروحاتها من السندات الدولية لمستويات قياسية

جنينة: تراجع التصنيف والبيع المكثف للسندات المصرية بالخارج يدفعان لزيادة الفائدة ل12%
سارة سعادة تطالب «المالية» بالبحث عن مصادر تمويل أخرى
يتخوف عدد من خبراء الاقتصاد، من إقدام مصر على طرح سندات بالعملات الصعبة خلال العام الحالى لسد الفجوة التمويلية التى بدأت فى الاتساع، إذ يهدد تراجع أسعارها عالميا، والنظرة المستقبلية السلبية، بعزوف المستثمرين على الاكتتاب بها، وقد تضطر معها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لرفع أسعار العائد عليها لمستويات قياسية لجذبهم ما يزيد من أعباء سداد فوائد الديون.
وتخطط وزارة المالية لطرح سندات دولارية بقيمة 5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2022 /2023، لسد الفجوة التمويلية المقدرة ب1.523 تريليون جنيه بزيادة 27% عن مستهدفات العام المالى الماضى، وفق موازنة العام المالى الجديد الذى بدأ من الشهرالحالى.
وذكر محمد معيط وزير المالية، فى وقت سابق، أنه سيتم تنويع العملات المصدر بها السندات، بحيث لا تركز على الدولار الذى يكون فى الأغلب العائد عليه مرتفعا مقارنة بعملات الدول الأخرى، خاصة مع رفع الفيدرالى الامريكى الفائدة ثلاث مرات ليصل العائد على الدولار إلى 1.75%.
وأصدرت مصر فى مارس الماضى، أول طرح لها من سندات الساموراى اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى.
قال هانى جنينة الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن الحكومة تفكر فى إعادة طرح سندات دولية مرة أخرى فى التوقيت الحالى، لكن لن تكون معدلات الفائدة عليها عند نفس المستويات السابقة البالغة 5 إلى 6% بسبب الموجة البيعية القوية التى تشهدها السندات المصرية فى الأسواق العالمية، ما أدى إلى تراجع أسعارها وارتفاع العائد عليها.
وبحسب أحدث بيانات صادرة من موقع «تريد ويب» ونقلتها وكالة بلومبرج، فقد شهدت السندات المصرية نهاية تعاملات شهر يونيو، مبيعات قوية من قبل المستثمرين، لتتراجع السندات ذات الآجال الطويلة إلى 13 سنتا، والتى يحل أجلها فى 2040 بانخفاض 57.5 سنت، وجرى تداول الإصدارات الأخرى ما بين 50 و60 سنتا.
وتوقع «جنينة»، أن ترفع الحكومة الفائدة على السندات الدولية الجديدة لتتراوح بين 10% و12%، لجذب المستثمرين للاكتتاب بها، وتقلل تخوفهم من مخاطر الاستثمار بها واحتمال التعثر فى السداد، بعد تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى إلى سلبية بسبب الظروف الاقتصادية التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، من ارتفاع عجز الميزان التجارى، وتراجع احتياطاتها من العملة الصعبة.
كانت وكالتا التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، ثبتتا التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتته موديز، بينما عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية، انعكاسا للمخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأضاف «جنينة»، أن تفكير الحكومة فى طرح سندات باليوان الصينى، لن يكون الأفضل حيث لن تقل الفائدة عليها مقارنة بالدولار، لقرب سعر الفائدة الأمريكية من الصينية، كما أن اليوان مرتبط بسعر صرف الدولار.
وكشف معيط خلال اجتماع سابق مع غرفة التجارة الأمريكية، أن مصر تجرى محادثات مع مستثمرين صينيين لطرح سندات «الباندا» لأول مرة، مؤكدا أن تكلفتها أرخص كثيرا من السندات الدولارية.
وقال جنينة، إن سندات الباندا قد يكون العائد عليها أقل نسبيا من الدولارية إذا كان هناك اتفاق مع جهات حكومية صينية لشرائها، حيث يكون لها معاملة تفضلية.
قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد المصرى، ستدفع وزارة المالية لرفع الفائدة على الطرح الجديد للسندات الدولارية لتغطيته بنفس المعدلات السابقة، وإلا سيكون هناك عزوف من المستثمرين عن شرائها.
وأضاف «نافع»، أن ارتفاع الفائدة على السندات سيكون على أى عملات يتم الطرح بها، لذلك لابد من إيجاد بدائل أخرى منخفضة التكلفة، مع ارتفاع معدلات الدين الخارجى إلى 145 مليار دولار، مشيرا إلى أن البورصة سيكون بديلا أفضل من طرح السندات الدولية لتوفير العملة الصعبة للبلاد؛ لذلك لابد من العمل على تحسين كفاءة السوق بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وقالت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلى ب«سى آى كابيتال»، إن وزارة المالية عليها البحث عن مصادر تمويل أخرى بعيدا عن السندات الدولية لأنها لن تحقق مستهدفاتها البالغة 5 مليارات دولار، سواء طرحتها بالدولار أو أى عملة أخرى، بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية والتى تجذب المستثمرين من الأسواق الناشئة.
وتابعت أن المستثمرين ينجذبون حاليا للفائدة المرتفعة على أدوات الدين المصرية بالخارج، وهو ما جعل وزارة المالية تضطر لتأجيل طرحها الأول من الصكوك السيادية.
وكانت وزارة المالية أعلنت أنها تعتزم طرح أول صكوك سيادية، بعد صدور قانون الصكوك السيادية نهاية العام المالى الماضى، بقيمة تتراوح بين مليار ومليارى دولار، إلا أن وزير المالية قال فى تصريح لقناة «سكاى نيوز عربية» فى يونيو الماضى، إن اضطراب الأسواق جعل المستشارين الماليين للطرح يفضلون تأجيله.