بوتين: استخدام الغرب سياسة العقوبات له آثار وخيمة على سوق الطاقة العالمي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن استمرار الغرب في استخدام سياسة العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.
وقال بوتين، اليوم الجمعة خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "قيود العقوبات على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك الدول التي تفرضها. يمكن أن يؤدي استمرار استخدام سياسة العقوبات إلى عواقب أكثر شدة، دون مبالغة حتى كارثية على سوق الطاقة العالمية".
وأضاف أن أمام شركات الطاقة الروسية مهمة وهي أن تكون جاهزة لحظر النفط في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ولفت الرئيس الروسي إلى أن أصحاب القرار في أوروبا يحاولون استبدال موارد الطاقة الروسية وهذا يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وفي أوتاوا، أعلنت السلطات الكندية اليوم اتخاذ تدابير تقييدية جديدة ضد وسائل إعلامية وشخصيات روسية من بينهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على خلفية العملية الروسية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا منذ آواخر شهر فبراير الماضي.
وفرضت الحكومة الكندية عقوبات على وكالة أنباء "تاس" والقناة الأولى الروسية، وشبكة "أر. تي" الإخبارية إلى جانب بعض الشركات والهيئات الإعلامية الأخرى، وفقًا للقوائم التي نشرتها وزارة الخارجية الكندية عبر موقعها الإلكتروني. وتضم القائمة أيضًا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وعشرات الصحفيين الروس.
كانت الحكومة الكندية قد أعلنت في وقت سابق أن مثل هذه الإجراءات بإمكانها أن تقلل من قدرات روسيا في الحرب وسترسل رسالة واضحة إلى النظام الروسي مفادها أن كندا لن تتراجع عن محاسبة المسؤولين عن الدمار في أوكرانيا، لافتًا إلى أن السلطات الكندية ستواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لتنسيق المزيد من التدابير التي من شأنها أن تضغط على النظام في روسيا.
وفي موسكو وافق مجلس الاتحاد الروسي "مجلس الشيوخ" بالإجماع في الجلسة العامة اليوم على قانون يسمح باتخاذ تدابير انتقامية للرد بالمثل على تحركات الدول التي تحظر أو تفرض قيودًا ضد وسائل الإعلام الروسية.
وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأن هذا الإجراء يمنح المدعي العام ونوابه الحق في حظر أي وسيلة إعلام أجنبية تابعة للدول التي فرضت حظرًا أو قيودًا على وسائل الإعلام الروسية.
وأوضحت أن السلطات الروسية، ستتمكن بناءا على هذا الإجراء، من سحب ترخيص وسائل الإعلام الإجنبية التي تنشر معلومات غير قانوينة، أو تُظهر عدم الاحترام