استعرض موقع "هيستوري.كوم" الأمريكي، أسوأ 6 أحكام أصدرتها المحكمة العليا الأمريكية على مدى تاريخها، وذلك بعد قرارها قبل أيام بإلغاء حق الإجهاض. - قضية "دريد سكوت ضد ساندفورد" لعام 1857 ويأتي على رأس هذه القرارت الخاص بدعوى "دريد سكوت ضد ساندفورد" لعام 1857، وهو قرار تاريخي للمحكمة العليا، قضت فيه بأن دستور الولاياتالمتحدة لم يكن يقصد به تضمين الجنسية الأمريكية للأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي، بغض النظر عما إذا كانوا مستعبدين أو أحرار، وبالتالي فإن الحقوق والامتيازات التي يمنحها الدستور للمواطنين الأمريكيين لا يمكن أن تنطبق عليهم. ورأى الموقع الأمريكي، أن القرار يجب أن يسمى قرار "هارييت ودريد سكوت"، لأن زوجة سكوت كانت أيضا مدعية في الدعوى. وأوضح الموقع، أن دريد سكوت قد استعبد من قبل الدكتور جون إيمرسون، الذي انتقل من ولاية إلينوي إلى ولاية ويسكونسن، وهي ولاية تحظر العبودية، ولكن إيمرسون أبقى سكوت في العبودية. وسمح لسكوت بالزواج من هارييت روبنسون في حفل مدني في ولاية ويسكونسن، بعد أن رتب إيمرسون لشرائها. وبعد وفاة إيمرسون ورثت أرملته إيرين ممتلكاته، ومن ضمنها عائلة سكوت مثل الكثير من قطع الأثاث، وعلى الرغم من توسلاتهما، رفضت إيرين تحريرهما. وعادت معهم إيرين إلى سانت لويس، ثم رفعا دريد وهارييت دعوى قضائية بمساعدة دعاة إلغاء عقوبة الإعدام والجماعات الكنسية، بسبب قانون ولاية ميسوري الذي ينص على أنه إذا تم نقل شخص مستعبد إلى ولاية حرة، فلا يمكن إعادة استعباد هذا الشخص بعد ذلك. وبعدما سمحت ولاية ميسوري لأصحاب البشرة السمراء، برفع دعاوى أمام محاكم الولاية، تمكن سكوت وهارييت من الحصول على حكم بأن ينالوا حريتهم، لكن إيرين استأنفت الحكم. ونقضت المحكمة العليا في ميسوري هذا القرار عام 1852، من مبدأ أن الولاية غير ملزمة بقوانين الولايات الحرة، لا سيما بالنظر إلى اتقاد نار مناهضة العبودية في تلك الفترة، وأنه كان ينبغي على سكوت التقدم بطلب للحصول على الحرية في إقليم ويسكونسن. رفعت عائلة سكوت وداعموها القضية إلى المحاكم الفيدرالية وفي النهاية إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي حكمت ضدهم في عام 1857. وقضت المحكمة العليا الأمريكية، بأن المنحدرين من أصل أفريقي ليسوا مواطنين أمريكيين وليس لديهم صفة لطلب نيل الحرية، وقضت أيضًا بأن قرار محكمة ميسوري غير دستوري. وبذلك ألغت المحكمة العليا السوابق القضائية، ووضعت قيودًا جديدة على الأمريكيين الأفارقة. - قضية "بليسي ضد فيرجسون" عام 1896: أيدت المحكمة العليا الطابع الدستوري للفصل العنصري، وأن الولايات يمكنها تمرير قوانين تتطلب الفصل بين الأعراق. وبإعلان المحكمة العليا قوانين جيم كرو (مصطلح أصبح شائع الاستخدام في الغرب في ثمانينيات القرن التاسع عشر الميلادي، عندما صار الفصل الاجتماعي مشروعا في كثير من الأجزاء الجنوبية للولايات المتحدة)، خلقت أعلى محكمة في البلاد مناخا من التمييز القانوني الذي استمر لما يقرب من ستة عقود. وأصبح الفصل العنصري شائعا في المرافق العامة بما في ذلك عربات السكك الحديدية والمطاعم والفنادق والمسارح وحتى دورات المياه . وفي 7 يونيو 1892، اشترى صانع أحذية نيو أورلينز، هومر بليسي، تذكرة للسكك الحديدية وجلس في عربة قطار مخصصة لذوي البشرة البيضاء فقط. كان بليسي، الذي كان في الثامنة من عمره من أصحاب البشرة السمراء، يعمل مع مجموعة مناصرة عازمة على اختبار القانون لغرض رفع دعوى قضائية. وفي العربة المخصصة لذوي البشرة البيضاء فقط، طلب من بليسي أن ينتقل إلى عربة القطار الخاصة بأصحاب البشرة السمراء فقط، فرفض بليسي ثم تم القبض عليه وأطلق سراحه بكفالة في نفس اليوم. كان انتهاك بليسي للقانون المحلي في الواقع تحديا للاتجاه الوطني نحو القوانين التي تفصل الأعراق، وبعد الحرب الأهلية، بدا أن ثلاثة تعديلات على الدستور الأمريكي، 13 و 14 و 15، تعزز المساواة العرقية. ومع ذلك، تم تجاهل ما يسمى ب"تعديلات إعادة الإعمار"، حيث قامت العديد من الولايات، ولا سيما في الجنوب، بإصدار قوانين تقضي بفصل عنصري. كانت ولاية لويزيانا في عام 1890 قد أصدرت قانونًا يعرف باسم "قانون السيارات المنفصلة"، والذي يقضي بالفصل بين الأجناس البيضاء والملونة" في خطوط السكك الحديدية داخل الولاية. فقررت لجنة من مواطني نيو أورليانز للطعن في القانون. بعد إلقاء القبض على هومر بليسي، دافع عنه محام محلي، مدعيا أن القانون انتهك التعديلين الثالث عشر والرابع عشر من الدستور. وبعد أن خسر بليسي قضيته أمام المحكمة الابتدائية، قدم استئنافه إلى المحكمة العليا. وحكمت المحكمة بأن قانون ولاية لويزيانا الذي يقضي بفصل الأجناس لا ينتهك الدستور طالما كانت التسهيلات متساوية. وظل الوضع هكذا، حتى ألغت المحكمة العليا برئاسة إيرل وارين هذا المبدأ بالإجماع في قضية براون ضد مجلس التعليم عام 1954، وأصدرت المحكمة العليا في عهد وارين خلال السنوات التالية أحكامًا ضد الفصل العنصري في العديد من القضايا الشهيرة مثل قضية موتيل هارت أوف أتلاتنا ضد الولاياتالمتحدة عام 1964، التي ساعدت في وضع نهاية لقوانين جيم كرو. - هامر ضد داجينهارت عام 1918 بعدما ألغت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا فيدراليًا ينظم عمالة الأطفال، أصدر الكونجرس قانون "كيتنج أوين"، الذي يحظر التجارة بين الولايات في أي سلعة تم صنعها إما من قبل الأطفال دون سن الرابعة عشرة، أو من قبل الأطفال دون سن السادسة عشرة الذين عملوا أكثر من ستين ساعة في الأسبوع. وعلى إثر ذلك، ألغى القاضي ويليام داي "قانون كيتنج أووين"، معتبراً أن بند التجارة لا يمنح الكونجرس سلطة تنظيم ظروف العمل. - كوريماتسو ضد الولاياتالمتحدة عام 1944 أصدر رئيس الولاياتالمتحدة فرانكلين روزفلت، قرارا تنفيذي سمح بترحيل الأمريكيين اليابانيين الذين يقطنون على الساحل الغربي للولايات المتحدة من منازلهم وسجنهم بشكل إلزامي في معسكرات اعتقال، لكن عوضا عن ذلك، اعترض فريد كوريماتسو (أمريكي من أصل ياباني) على الأوامر وأصبح فارا من وجه العدالة. وأيدت شرعية قوانين الاعتقال من قبل المحكمة العليا في قضية كوريماتسو ضد الحكومة الأمريكية وكتب القضاة الفاشيون - على حد وصف الموقع-: "نؤيد أمر الاستبعاد اعتبارا من وقت صدوره وأدانت مقدم الالتماس لانتهاكه الأمر"، مشيرة إلى أن "المواطنة لها مسؤولياتها بالإضافة إلى امتيازاتها ، وفي زمن الحرب يكون العبء دائما أثقل". وألغيت إدانة كوريماتسو، بالهروب من الاعتقال بعد أربع عقود بسبب الكشف عن أدلة جديدة تطعن في ضرورة الاعتقال، وقد حجبت الحكومة الأمريكية هذه الأدلة عن المحكمة العليا خلال الحرب. 5- قرار مواطني الولايات ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية 2010 كان قرار تاريخي للمحكمة العليا في الولاياتالمتحدة بشأن تمويل الحملات الانتخابية. ورأت المحكمة أن حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور يمنع الحكومة من تقييد النفقات المستقلة للاتصالات السياسية من خلال المؤسسات غير الربحية، والنقابات العمالية، وغيرها من الجمعيات. ووجد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، أن حرية التعبير تشمل حرية الانفاق، وبالتالي فإن التعديل الأول يحمي حق الأغنياء في تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء الكونجرس. وقال الموقع الأمريكي، إن المال ليس كلاما، فإذا لم نتمكن من تنظيم المال في السياسة، كما تفعل فرنسا وألمانيا والدول المتحضرة الأخرى، فسنصبح ديكتاتورية بلوتوقراطية، مؤكدا أن هذا قد حدث بالفعل. 6- قرار دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة قرار تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية قضت فيه المحكمة بأن دستور الولاياتالمتحدة لا يمنح أي حق للإجهاض، وبالتالي ألغى كلا من قضية رو ضد وايد عام (1973) وقضية تنظيم الأسرة ضد كيسي عام (1992). ووصف الموقع هذا القرار بثاني أسوء القرارات بعد قرار دريد سكوت الذي تسبب في حرب أهلية. وقال الموقع الأمريكي إن هذا القرار يمثل بداية لمزيد من مثل هذه القرارات التي تدعو حكومات الولايات إلى تنظيم حياتنا الأسرية، وهي أجندة خفية للحزب الجمهوري. وتابع الموقع عندما تفرض زمرة صغيرة من الأيديولوجيين غير المنتخبين إرادتها على 330 مليون شخص بطريقة تسيء إلى الغالبية العظمى منهم، فإنها تستدعي تحركا جادا. وأكد الموقع "الآن هناك التحدي المتمثل في تحرير أجساد النساء الأمريكيات، وفي الواقع، جميع الأمريكيين، من قبضة الموت من قبل البلوتوقراطيين البيوريتانيين الجدد".
